الحصول على المرتبة التاسعة عالمياً انعكاس لجهود الهيئة في إصدار الأنظمة وتطوير الأداء الرقابي

صرح د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة ، أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 ( Doing Business Report)، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كشف عن تقدم دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي في مؤشر حماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، حيث تقدمت الإمارات هذا العام 39 مركزاً من بين 190 دولة يغطيها التقرير، وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 6 إلى 7.5، مقتربة بذلك من نيوزلندا الدولة الحاصلة على المركز الأول بإجمالي درجات 8.3.

ويشار إلى أن مؤشر حماية المستثمرين  الأقلية يعتبر أحد المؤشرات الرئيسية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدر سنويا من البنك الدولي، ويقيس هذا المؤشر الأمور المتعلقة بحقوق المستثمرين الأقلية فيما يتعلق بالعمليات مع الأطراف ذات العلاقة Related party transactions وحقوقهم فيما يتعلق بحوكمة الشركات وفيما يتعلق بحمايتهم من سوء استغلال مديري الشركة لأصولها لتحقيق مصالح شخصية، ومن ناحية أخرى فقد أكدت بيانات التقرير على وجود علاقة إيجابية بين حماية حقوق المستثمرين الأقلية من جهة وتمويل الشركات من خلال سوق رأس المال Equity finance من جهة أخرى حيث يكون جمع الاموال من سوق رأس المال أكثر يسراً وأقل تكلفة.

وأوضح د. الزعابي أن التقرير أكد أن دولة الإمارات عززت حماية حقوق المستثمرين الأقلية، من خلال "مؤشر نطاق تضارب المصالح" و"مؤشر نطاق الحوكمة وحقوق المساهمين" وجاءت أكبر التحسينات في المؤشرات الفرعية "مؤشر نطاق حقوق المساهمين" و"مؤشر مدى الملكية والإدارة أو قوة هيكل الحوكمة" وكذلك " مؤشر نطاق الشفافية في الشركات" الذي حققت فيه الإمارات تقدمًا جوهريا حيث حصلت على 7 درجات صعوداً من 3 درجات العام الماضي.

وقد زادت الدولة من حماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال: زيادة حقوقهم ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية في الشركات، وتوضيح هيكل الملكية والإدارة، والمتطلبات بشفافية أكبر في الشركات.

وأظهر التقرير أن الدرجات التي حصلت عليها الإمارات فيما يخص قوة هيكل الحوكمة، جاءت أعلى من الدولة التي حققت المركز الأول عالمياً في تقرير البنك الدولي لسهولة الأعمال، وهي نيوزيلندا، حيث حصلت الدولة على 9 درجات مقابل 7 درجات لنيوزيلندا، كما أن الإمارات تساوت مع الدولة الحاصلة على المركز الأول في مؤشرات "نطاق الإفصاح" و"مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة" ونطاق الشفافية في الشركات".

وذكر الرئيس التنفيذي للهيئة، أن تقرير سهولة ممارسة انشطة الأعمال 2017  وثق الجهود التي قامت بها الهيئة على مدار ثلاث سنوات (خطة 2014/2016) لرفع ترتيب الدولة في مؤشر حماية المستثمرين حيث أظهر تحسن ترتيب الإمارات 119 مركزاً صعوداً من الـ 128 عالميًا في تقرير 2013  وصولاً  للمركز الـتاسع عالمياً في تقرير 2017، وذلك من إجمالي 190 دولة حول العالم، وأن أكثر المؤشرات التي حققت فيها الإمارات تقدمًا كان "مؤشر نطاق الإفصاح" حيث حصلت على 10 درجات وهو الحد الاعلى لتقييم المؤشر، كما حصلت في كل من "مؤشر مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة " و"مؤشر قوة هيكل الحوكمة" على 9 درجات على مقياس قدره 10درجات، وفي "مؤشر نطاق الشفافية في الشركات " حصلت على 7 درجات على مقياس قدره 10درجات.

ونوه الزعابي إلى أن إجمالي التغيير في الدرجات وارتقاء ترتيب الدولة يعكس الجهود التي بذلتها هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير الأنظمة والتشريعات التي تحكم أداء الأسواق المالية والمكونات التنظيمية والارتقاء بالأداء الرقابي على الشركات المدرجة وشركات الوساطة وشركات الخدمات المالية وتوسيع نطاق الخدمات والأدوات المالية المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق وفق أفضل المعايير العالمية. وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة أنه سيتم بالتنسيق مع الأسواق المالية بالدولة التواصل مع الجهات الدولية المعدة للتقرير للتعريف بكافة الإجراءات، والتشريعات المنظمة، التي يتم تطبيقها في الأسواق المحلية، لمواصلة مسار الصعود والارتقاء إلى قمة المؤشر.