امتثالاً لتوجهات حكومة دولة الإمارات، وتجسيداً لرؤى القيادة الرشيدة لخدمات المستقبل، اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع تصميم عدد من خدماتها الرئيسة وفقاً لدليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0، والذي أطلقه مكتب رئاسة مجلس الوزراء في إطار جهوده المستمرة للارتقاء بتجارب المتعاملين وتحسين جودة الخدمات الحكومية على أسس مستقبلية، بما يعزز من جاذبية البيئة الاقتصادية للدولة ويدعم تنافسيتها في المؤشرات العالمية.
وأكدت سعادة د.مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، على أن تبني الهيئة لدليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0 في تصميم خدماتها؛ يعتبر نقلة نوعية ساهمت بشكل كبير في الارتقاء بتجربة المتعاملين من منظور شامل وتكاملي، بحيث يتم توظيف الابتكار والتكنولوجيا الرقمية على الخدمات من جهة، ودراسة آراء المتعاملين واحتياجاتهم من جهة أخرى، إلى جانب الاعتماد على الرؤية الاستشرافية لمواكبة كافة متطلبات وتحديات المستقبل، الأمر الذي يترك أثراً إيجابياً ويرتقي بتجربة متعاملي الهيئة بشكل عام.
وأضافت: "تضع الهيئة تطوير خدماتها في صدارة أولوياتها، وذلك إيماناً منها بأهمية توفير بيئة اقتصادية مرنة ومحفزة تتوافر فيها كافة المقومات اللازمة لإنجاز وتأسيس الأعمال، ومبنية على استخدام طرق مبتكرة وتقنيات رقمية تتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية والوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ويرتقي بجودة الحياة في المجتمع".
ومن جانبه، قال سعادة محمد خليفة الحضري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة:" استمراراً لجهود الهيئة الرامية لتحسين خدماتها الرقمية، وحرصها على تقديم خدمات استثنائية تناسب احتياجات المتعاملين، اعتمدت الهيئة إعادة تصميم 3 خدمات من خدماتها الإلكترونية وفقاً لدليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0، والذي كان له الأثر الكبير في تسريع وتيرة تطويرها وتسهيلها على المتعاملين، وذلك من خلال اختصار عدد الخطوات في الخدمة، والعمل على ربطها مع عدد من الجهات والشركاء بما يقلل من الجهد والوقت المستغرق للحصول على الخدمة".
وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد أكدت في شهر أغسطس من العام الجاري على التزامها بميثاق جودة الخدمات الحكومية ليكون المرجع الرئيس لتطوير وتحسين الخدمات، وحرصت الهيئة منذ ذلك الوقت على تبني كافة المعايير والمبادئ الواردة في دليل تطوير الخدمات الحكومية 2.0، وتطبيقها لإعادة هندسة كل من خدمة اعتماد الموظفين العاملين في الشركات المرخصة من قبل هيئة، وخدمة التسجيل لاختبارات برنامج الترخيص المهني، وخدمة تجديد ترخيص نشاط مالي.
خدمة اعتماد الموظفين العاملين في الشركات المرخصة من قبل هيئة
وشمل تطوير خدمة "اعتماد الموظفين العاملين في الشركات المرخصة من قبل هيئة" إجراء عدد من التحسينات أهمها ربطها إلكترونياً مع الجهات الخارجية مثل الاتحاد للمعلومات الائتمانيةCredit Bureau (مستند شهادة تقرير الائتماني)، مع وضع رابط لتوجيه المتعامل مباشرة إلى صفحة بطاقة الخدمة التابعة لوزارة الداخلية (شهادة حسن سيرة وسلوك - بحث الحالة الجنائية)، إلى جانب تقليل عدد خطوات التقديم إلى 3 بدلاً من 4، وإضافة خاصية البحث التلقائي في الموقع الإلكتروني للهيئة، ودمج صفحة التعليم والخبرة في نموذج الخدمة ضمن الصفحة الأولى، وتطبيق قراءة البيانات من الهوية الرقمية في نموذج الخدمة.
خدمة التسجيل لاختبارات برنامج الترخيص المهني
وعملت الهيئة على تطوير خدمة "التسجيل لاختبارات برنامج الترخيص المهني" وذلك من خلال ربطها مع المعهد البريطاني بما يضمن فورية تأكيد حجز الاختبارات لمقدمي الخدمة، وتقليل عدد خطوات التقديم إلى 3 بدلاً من 4، وبرمجة نموذج الخدمة بحيث يعكس مباشرة قائمة الاختبارات الخاصة بالمسميات الوظيفية المعتمدة، إلى جانب مراجعة قائمة الاختبارات وربطها بالوظائف المعتمدة.
خدمة تجديد ترخيص نشاط مالي
أمابالنسبةلتطويرخدمة "تجديدترخيصنشاطمالي"؛فقدشملتاختصارعددخطواتالتقديمإلى 3 بدلاًمن 6،إلىجانبالدمجبينكافةخدماتالتجديدالمختلفةتحتباقةواحدةبمسمىباقةالتجديدات،وذلكمنخلالالتعديلالقانونيوالتشريعيعلىالخدمةبعدعقدمجلسللمتعاملينبمشاركةالقيادةالعليابالهيئة.