وقد عرض د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة الوثيقة على ممثلي مؤسسات السوق المالي المشاركين في الحلقة النقاشية، ومن بينهم ممثلين عن السوقين الماليين وشركات الوساطة والتحليل المالي والخدمات المالية الأخرى والمكاتب القانونية ذات الصلة بالأسواق المالية والمؤسسات الإعلامية والمستثمرين والباحثين الأكاديميين في المجال المالي، وذلك معلنأ عن إطلاق حوار مجتمعي بين أطراف السوق المالي بخصوص النقاط التي تضمنتها.

 وقد نوه د. عبيد الزعابي إلى أن مسودة الوثيقة تتضمن أبرز حقوق المستثمرين التي تضمنها "دليل حقوق المستثمرين في الأسواق المالية" الذي أصدرته الهيئة مؤخراً، وكذلك خلاصة الحقوق المنصوص عليها في أنظمة الهيئة والتشريعات ذات الصلة إضافة إلى ما أفرزته الممارسات داخل الأسواق المالية من قواعد وأسس تعامل للمستثمرين بغرض حمايتهم والحفاظ على حقوقهم واستثماراتهم.

وأكد د. عبيد الزعابي أن الوثيقة مسودة الوثيقة مطروحة للنقاش داخل مؤسسات الصناعة المالية، وسوف يتم وضع نسخة منها على الموقع الإلكتروني للهيئة لمعرفة آراء ومقترحات الأطراف المختلفة في السوق المالي والوقوف على ملاحظاتهم ورؤيتهم بشأنها بحيث يتم الوصول لنسخة نهائية تكون بمثابة وثيقة دائمة تمثل أساساً راسخاً لدي كافة الأطراف المتعاملة في السوق المالي يضعه المستثمر في اعتباره ويساعده على إدراك حقوقه ويرتقي بوعيه ومعرفته بالقواعد والمعايير التي توفرها له أنظمة الهيئة والتشريعات المعمول بها.

وتتضمن مسودة الوثيقة التي طرحتها الهيئة حول حقوق المستثمر مايلي:    

حقوق المستثمر في سوق المال

وضعت هيئة الأوراق المالية والسلع هذه الوثيقة بهدف تعريف المستثمرين بالسلوك الأمثل الذي يحق لهم توقعه من مزودي الخدمات المالية. وتعكس هذه الحقوق المبادئ الأساسية التي تتبناها الهيئة في الممارسات التي تفرضها وتتوقعها من الشركات التي ترخصها الهيئة للتعامل مع المستثمرين.

وتشمل هذه المنتجات والخدمات: الوساطة والتداول في الأسهم أو السلع، وإدارة الاستثمار، والأبحاث والاستشارات، والترويج والتقديم، وغيرها.

ويحق للمستثمرين مطالبة الأشخاص المرخصين الذين يقدمون لهم خدمات أو منتجات مالية بالالتزام بالمحافظة على هذه الحقوق والتعامل على أساسها بما سيؤدي إلى رفع مستوى الثقة في التعامل بين المستثمرين والشركات المرخصة وضمان الحفاظ على مستوى عال من النزاهة والثقة في تعاملات أسواق رأس المال المحلية.

1.تعريف المستثمر بشكل واضح بجميع الحقوق والواجبات التي تترتب على عقد تقديم الخدمة أو المنتج عند التعامل مع الشركة ومنح المستثمر الوقت الكافي لدراستها واتخاذ قرار عن قبوله بشروط العقد.
2.توضيح جميع الرسوم والعمولات والتكاليف المتوقعة من جراء الحصول على الخدمة أو المنتج.
3.الحفاظ على حقوق المستثمرين وضمان حماية مصالحهم.
4.حماية أصول المستثمر وأمواله ووضع جميع الترتيبات اللازمة لضمان الحفاظ عليها من أي سوء استخدام أو ضياعها أو ما شابه. 
5.التعامل بعدالة ومساواة بين جميع العملاء، دون تمييز بينهم على أساس حجم استثماراتهم أو علاقاتهم بالشركة أو غيرها من الأمور. 
6.تقديم مستوى مهني وعالي من خدمة العملاء من حيث الرد والاستجابة لاستفساراتهم وطلباتهم وتقديم خدمة ذات جودة عالية لهم. 
7.أن تكون جميع الاتصالات بين المستثمر والشركة سواء كانت شفهية أو مكتوبة واضحة ودقيقة وكاملة ومقدمة في الوقت المناسب، وتستخدم لغة مبسطة ومباشرة، وتُقدم المعلومات المطلوبة بفعالية.
8.الإفصاح والشفافية عن أي حالة تعارض في المصالح بين الشركة والمستثمر سواء كانت قائمة أو محتملة ومنح المستثمر الفرصة في اتخاذ القرار بما فيها ما إذا كان سيستمر  في الحصول على الخدمة من عدمه. 
9.الإفصاح الكامل والدقيق عن أي مخاطر محتملة في المنتج أو الخدمة المالية قبل تقديمها للمستثمر ومنحه الوقت الكافي لدراستها. 
10.الإفصاح العلني من جانب أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية  سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، بما يحقق مبدأ سريان وتدفق المعلومات لجميع المستثمرين بالتساوي.
11.المعاملة من جانب الشركات المزودة للخدمات المالية لكافة العملاء باحترام بغض النظر عن حجم المبلغ الذي يستثمرونه، وعدم التمييز بينهم على هذا الأساس.
12.الحق في الشكوى: يحق لكل مستثمر أن يقدم شكوى للهيئة ضد أي شخص معنوي أو طبيعي، طالما انصبت الشكوى على أحد المسائل المتعلقة باختصاصات الهيئة التي أناطها بها القانون.
13.الالتزام بجميع القوانين والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
14.التأكد من ملائمة ومناسبة الاستثمارات المقترحة للمستثمر وظروفه وأهدافه والقيود الاستثمارية عليه قبل تقديمها له، وذلك عند تقديم المشورة الاستثمارية أو اتخاذ القرارات الاستثمارية بالنيابة عنه متى سمحت التشريعات بذلك. 
15.اتباع أعلى مستويات الكفاءة والأهلية والمهنية والحرص عند التعامل مع المستثمر. 
16.اتباع معايير النزاهة والمصداقية والأمانة.
17.إلتزام الموضوعية والأمانة في تقديم المشورة أو الرأي أو المعلومات التي ستبنى عليها قرارات استثمارية وأن تكون مبنية على أسس سليمة من الدراسة الكافية والمعرفة.
18.تقديم مصلحة المستثمر على مصلحة مقدم الخدمة المالية. 
19.المساعدة في توعية وتثقيف المستثمر بشكل حيادي ومهني بالأمور التي يجهلها عن طبيعة الاستثمار أو غيرها من الأمور التي تساعده في اتخاذ قراراته الاستثمارية بشكل أكثر وعياً ومعرفة.
20.الحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يقدمها المستثمر.