خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بهيئة الأوراق المالية والسلع
د. عبيد الزعابي يؤكد على تحقيق أعلى معدلات أداء
واتباع المنهجيات المبتكرة والنظم الإلكترونية التي استحدثتها الهيئة
ترأس سعادة الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة اجتماع اللجنة العليا لإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي بهيئة الأوراق المالية والسلع.
تم خلال الاجتماع- الذي ضم سعادة محمد الحضري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والمساندة ومديري إدارات الهيئة- استعراض تقرير الأداء نصف السنوي لإدارات الهيئة ووحداتها التنظيمية للعام 2017، وكذلك استعراض نتائج دراسة السعادة والإيجابية للعام 2016، ونتائج دراسة سعادة المتعاملين (ديسمبر 2016 إلى مارس 2017).
ووجه الرئيس التنفيذي إلى العمل على تعزيز وتنفيذ المبادرات التي تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة وفي مقدمتها تعزيز الإطار التشريعي اللازم لتطوير أسواق رأس المال بالدولة، وحماية حقوق المستثمرين بالأسواق المالية، وتعزيز ممارسات الشفافية وحوكمة الشركات، وضمان تقديم كافة الخدمات الادارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
واستعرض د. الزعابي تقريراً شاملاً عن المبادرات التي تم اتخاذها لتحقيق هذه المبادرات، والتي تتمثل في إعداد الأنظمة والقرارات اللازمة لترقية الأسواق إلى أسواق متقدمة، ودراسة ورصد المتغيرات التي تطرأ على أسواق المال، وكذلك التنسيق ورفع مستوى التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة والهيئات والأطراف المناظرة، ورفع كفاءة عمليات الاشراف والرقابة وحماية الأسواق المالية من المخاطر النظامية المحتملة نتيجة مزاولة الأنشطة المرخصة من الهيئة، ونشر وزيادة الوعي الاستثماري والقانوني بين المتعاملين في الأسواق، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين وغير العاملين في السوق المالي، وإدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية، وضمان تحقيق الاتصال الداخلي والخارجي بكفاءة عالية، ووضع وتطوير الخطة الاستراتيجية وقياس الأداء، إضافة إلى تبني أحدث أدوات ووسائل الابتكار داخل الجهة، وتحسين العمليات بما يعزز من الابتكار.
وقدم مديرو إدارات الهيئة عرضاَ لنقاط القوة والتطوير في أداء كل إدارة تضمن التحديات والمقترحات التطويرية. وأشاد د. عبيد بالتطور الذي لحق بعدد من الإدارات، وأكد على أهمية النظام الإلكتروني الجديد للهيئة منوهاً إلى أنه سيكون له تأثير إيجابي على دورة العمل وطبيعة العمليات، وشدد على ضرورة تطوير الموارد البشرية وتدريبهم على إجادة النظام الجديد من حيث المتطلبات والآليات وتطوير مهاراتهم بما يلبي كافة متطلبات بيئة العمل.
وأوضح أن اتباع المنهجيات التي تضمنتها الأنظمة والتطبيقات الجديدة، ومن بينها دليل سياسات وإجراءات العقود والمشتريات، ومصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات للعقود والمشتريات من شأنه العمل على تحقيق المزيد من التطوير وصولاً إلى الإنجاز الكامل لكافة مؤشرات الخطة الاستراتيجية، ورفع معدلات السعادة والثقة لدى موظفي الهيئة والمتعاملين.