دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين والمهتمين وكافة الأطراف ذات العلاقة لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مشروع تعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع الذي انتهت من  إعداده مؤخراً.

وأوضحت الهيئة- في بيان صحفي لها- أنه قامت بنشر مسودة المشروع على موقعها الإلكتروني، لاستطلاع رأي كافة الأطراف ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية والمستثمرين والوقوف على مرئياتهم، وستستمر الهيئة في تلقي الملاحظات والاقتراحات لمدة 30 يوماً، وذلك عبر قنواتها الرسمية المعلن عنها في موقعها الإلكتروني www.sca.gov.ae، مشيرة إلى أن الملاحظات والمقترحات ستكون محل عناية الهيئة عند اعتماد الصيغة النهائية للقانون.

تم إعداد المشروع بناء على توجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويندرج المشروع في إطار حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تحكم سوق الأوراق المالية بما يواكب المتغيرات والمستجدات التي طرأت على الأسواق، وفي ضوء سعي الهيئة لتطوير قطاع الأوراق المالية بالدولة وتنظيم الأنشطة المالية الحديثة بما يتوافق وأفضل الممارسات العالمية، ويكفل التأثير الإيجابي على حجم الاستثمار ونوعيته، والحفاظ على حقوق كافة المستثمرين، ويواكب ركب التطور الاقتصادي بالدولة.

ويعمل المشروع على تعزيز حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الاستقلال الاداري والمالي للهيئة باعتبارها جهة مالية، وتوفير الغطاء القانوني اللازم لتنظيم الهيئة لكافة الأنشطة المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية، وإعطاء مجلس إدارة الهيئة المزيد من الصلاحيات، ومنح الهيئة المزيد من الصلاحيات الرقابية والتنظيمية.وقد راعى مشروع القانون المعدل إعادة صياغة أهداف الهيئة بالشكل الذي يعكس دورها الرقابي والتنظيمي بشكل دقيق وشمولي وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يلبي متطلبات عضويتها في الهيئات الدولية.