ضمن مبادرات المشروع الوطني لتوعية المستثمرين
"الأوراق المالية" وسوق أبو ظبي يعقدان غدا الإثنين ندوة توعية للوسطاء عن "البيع على المكشوف"

 
 في إطار مبادرات المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية- الذي تطلقه هيئة الأوراق المالية والسلع تحت شعار "عزز معلوماتك تنمو استثماراتك"- تنظم الهيئة بالتعاون مع سوق أبوظبي للأوراق المالية ندوة توعية غداً (الإثنين) عن "البيع على المكشوف". تتوجه الندوة للوسطاء والمحللين الماليين العاملين بشركات الوساطة بالأسواق المالية بالدولة.

يحاضر في الندوة د. منذر بركات مستشار الأسواق المالية بالهيئة وأ. عبد الله النعيمي رئيس إدارة العمليات والرقابة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، وتلقي الندوة الضوء على الجوانب الفنية المتعلقة بآلية البيع على المكشوف، والشروط والضوابط الخاصة بها، وتستهدف الارتقاء بأداء العملين بشركات الوساطة.

تعد آلية البيع على المكشوف جزءاً من برنامج متصل لتحديث وتوسعة وترقية الأسواق المالية والتي تستهدف تنويع آليات، وأدوات الاستثمار، وتندرج ضمن منهجية الهيئة في تبني نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم (SRO) الذي تم تفعيله وفق قرار معالي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس مجلس الإدارة/ وزير الاقتصاد رقم (26) لسنة 2016 بشأن تنظيم بعض الأنشطة والأدوات المالية وآليات التداول، والذي أفضى إلى نقل اختصاص عدد من الخدمات والآليات المالية من بينها التداول بالهامش، والبيع على المكشوف، والإقراض والاقتراض من الهيئة إلى السوقين .

ويتضمن نظام البيع على المكشوف المغطى بأسهم مقترضة قيام مستثمرين باقتراض أسهم وبيعها على أمل إعادة شرائها لاحقاً بسعر أقل، وبحيث يتاح للمستثمر المجال والفرصة لتحقيق الربح بالاستفادة من فرق السعر في حال انخفاض الأسعار، مما يعنى أنه يمكن للمستثمر أن يبيع ورقة مالية بسعر محدد بهدف أن يعود ليشتريها بسعر أقل، وبذلك يكون حقق ربحاً من فرق السعر في حال تراجع الأسعار وانخفاضها، وهي عملية تخضع لضوابط وضمانات ورقابة، وشركات مرخصة لتقديم هذه الخدمة وضوابط تملك الأنظمة المحاسبية الملائمة لذلك، وفقاً للمعايير التي تضعها إدارة السوق المالي.