نظمت هيئة الأوراق المالية والسلع بالتعاون مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات التحول الرّقمي في المؤسسات المالية الإسلامية"، وذلك في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك للارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية ودعم القدرات الرّقمية بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المالي.

شارك في الورشة - التي نفذتها شركة "فيناسترا" على مدار 3 أيام بدبي - 40 منتسباً وممثلاً عن الهيئة والبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والجهات التنظيمية والرقابية والمنظمات الدولية والصناعات ذات الصلة.

وانطلقت فعاليات الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالهيئة، تقدم فيها بالشكر لكافة القائمين على الورشة وأكد فيها على التزام الهيئة بتقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح دور الصناعة المالية الإسلامية وبما يتماشى مع أهداف مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في العام 2014.

وفي هذا الإطار، قال سعادة محمد الحضري – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة للهيئة: "تعكس هذه الورشة التزامنا بالعمل المشترك في سبيل تعزيز نمو الصناعة المالية الإسلامية ودعم التحول الرقمي فيها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يحقق نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي. كما نتطلع عبرها إلى تزويد المنتسبين بالمعارف والأدوات التي تمكنهم من صياغة استراتيجية متكاملة وطموحة تلبي احتياجات كافة الأطراف المشاركة وتسهم في تبوئهم لمراكز متقدمة إقليمياً ودولياً على صعيد صناعة الخدمات المالية الإسلامية".

ومن جانبه صرح الدكتور عبدالإله بلعتيق الأمين العام  للمجلس العام: "إن هذا التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع يجسد مساعينا المستمرة في تطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية من مختلف النواحي. ويسعدنا اليوم عقد النسخة الثانية من ورشة العمل الفنية في دبي للتأكيد على أهمية التحول الرقمي في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة. وأهمية المرونة التكنولوجية للتكيف مع التغيرات في الصناعة، والاستفادة من الفرص المتاحة التي تقدمها التقنيات المتقدمة لتعزيز تجربة العملاء، وتحقيق الميزة التنافسية في الأسواق. ونحن في المجلس العام نلتزم في تحفيز أعضائنا وأصحاب المصالح في تبني التحول الرقمي ومواكبة تطورات القطاع المالي لتحقيق الأهداف المرجوة."

وتضمنت الورشة 10 جلسات، تناولت عدد من المحاور الهامة من بينها التعريف بعناصر واتجاهات التحول الرقمي، والفرص والمخاطر التي تواجه البنوك الإسلامية، بالإضافة إلى الاعتبارات الهيكلية والفنية لتنفيذ التحول بما فيها خصوصية البيانات، والأمن السيبراني، وإدارة المواهب، وتحديد الخيارات المتوفرة وتقييمها وتصنيفها حسب أولويتها، إلى جانب توفير أدوات وتقنيات لقيادة مبادرات التحول الرقمي وإدارة التغيير، وإشراك أصحاب المصلحة وقياس الأداء.

الجدير بالذكر أن هيئة الأوراق المالية والسلع وقعت في العام 2014 مذكرة تفاهم مع المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بمملكة البحرين، وذلك في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وتعتبر الورشة هي النخسة الثانية من ورش المجلس في إطار رقمنة المؤسسات المالية الإسلامية، حيث عقد النسخة الأولى منها في البحرين خلال الربع الأخير من عام 2022.

عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

يُعتبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية منظمة دولية تأسست عام 2001 ومقرها الرئيسي في مملكة البحرين. ويتبع المجلس العام منظمة التعاون الإسلامي (OIC). ويمثل المجلس العام المظلة الرسمية للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم، ويهدف إلى دعم وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية وحمايتها، ودعم التعاون بين أعضاء المجلس العام والمؤسسات المالية الأخرى ذات الإهتمام والأهداف المشتركة. ويضم المجلس العام في عضويته أكثر من 130 مؤسسة مالية، موزعة على أكثر من 34 دولة، تضم أهم الفاعلين في السوق المالية الإسلامية، ومؤسسات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات وجمعيات مهنية في الصناعة، ويعرف بأنه أحد المنظمات واللبنات الرئيسة في بنية المالية الإسلامية.

عن شركة "فيناسترا"

تعمل فيناسترا على بناء منصة مفتوحة من شأنها تسريع التعاون والابتكار في مجال الخدمات المالية لتقديم تجارب أفضل للأفراد والشركات والمجتمعات. وتمتلك الشركة حصيلة واسعة من برمجيات الخدمات المالية التي تساعدها على إتاحة هذه التكنولوجيا للمؤسسات المالية، ويعمل النهج المفتوح الذي تتبناه الشركة على جمع عدد من الشركاء والمبتكرين للعمل معاً على تطوير التطبيقات في مجال الخدمات المالية ونشرها واستخدامها؛ لمواكبة احتياجات كافة العملاء.