بمشاركة الأسواق المالية وخبراء بارزين ومتخصصين
"الأوراق المالية" تنظم حلقة نقاشية لاستعراض "حالة الأسواق المالية بدولة الإمارات"
مسؤولو أسواق وخبراء من 30 شركة مالية ومستثمرين
يستعرضون أفضل مقترحاتهم للارتقاء بأداء الأسواق المالية

https://youtu.be/m-uKW54pRmg

د. عبيد الزعابي:
طورنا أنظمة عديدة من بينها صناديق الاستثمار والسوق الأولي وضوابط الحوكمة
الهيئة تعمل على تحديث البيئة الرقمية ووضعت سياسة متكاملة فيما يخص التكنولوجيا المالية

راشد البلوشي:
سوق أبوظبي أحد أفضل أسواق المنطقة والعالم من حيث العائد على الاستثمار
ومعدل توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالسوق عن العام الماضي بلغ نحو 5.2٪

حسن السركال:
نعد لإطلاق مجموعة من الخدمات والمنتجات كالبيع على المكشوف المنظم وتداول العقود الآجلة

 افتتح د. عبيد الزعابي الحلقة النقاشية التي نظمتها هيئة الأوراق المالية والسلع عن "حالة الأسواق المالية بدولة الإمارات"، وذلك بحضور راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وحسن السركال الرئيس التنفيذي للعمليات بسوق دبي المالي، ونخبة من الخبراء والمتخصصين وكبار المستثمرين بقطاع الأوراق المالية بالدولة.

وقال د. عبيد الزعابي أن دور الهيئة بالتعاون مع الأسواق يركز على استكمال المنظومة التشريعية بالأنظمة وقواعد العمل اللازمة والملائمة للتطورات العالمية، مشيراً إلى أن كافة المشاركين في الحلقة النقاشية أصحاب مصلحة وشركاء جميعاً في تنمية الأسواق المالية بدولة الإمارات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة على أن الهيئة تمتثل للمبادئ الثمانية والثلاثين التي وضعتها منظمة "أيوسكو" ولديها خطة لتطبيقها بالكامل خلال السنوات الخمس 2017 - 2021، وأن الهيئة لديها خطة استشرافية للمسقبل وكذلك خطة استراتيجية تستهدف الارتقاء بصناعة الأوراق المالية إضافة إلى مؤشرات تشغيلية تتضمن مبادرات وأنظمة مهمتها رفد صناعة الخدمات المالية بالإرشادات والخطط مما يتطلب تفاعل الصناعة معها.

وقدم د. الزعابي لمحة عن أبرز إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية خصوصاً ما يتعلق بتطوير أنظمة صناديق الاستثمار، والسوق الأولي، ومتطلبات الحوكمة، وتبوؤ مراتب متقدمة على مؤشرات البنك الدولي المتعلقة بالتنافسية، وإطلاق استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي.
كما تم خلال الحلقة النقاشية استعراض خطة الهيئة لاستشراف المستقبل حتى عام 2050، والتي تضمنت سيناريوهات للتطورات المستقبلية وتأثير محوري التكنولوجيا والاقتصاد على صناعة الأوراق المالية، مع الإشارة إلى أنها تستهدف دعم التخطيط الاستراتيجي للهيئة بناء على التغيرات المتوقعة في المستقبل، والتي تم  إعدادها  بالتعاون مع بعض المراكز البحثية العالمية المرموقة والرجوع للأوراق البحثية والاستبيانات التي وزعت على متخصصين وكذلك اللقاءات مع أقطاب الصناعة.

عوامل تؤثرعلى أداء الأسواق المالية

من جانبه تناول روبرت أنصاري المدير الإقليمي للشرق الأوسط لمؤسسة مورجان ستانلي MSCI  مجموعة من النقاط المتعلقة بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة موضحاً أن قيمة الشركات المدرجة عليه تصل لنحو 1.7 تريليون دولار. كما بين أن هناك انخفاضاً في أداء شركات دول مجلس التعاون الخليجيي المدرجة على المؤشر نتيجة انخفاض أسعار البترول،  أي أن لها تأثير على أداء أسواق الأوراق المالية.

وأضاف أن هناك مجموعة عوامل من شأنها التأثير سلباً على أسواق المنطقة في المرحلة الحالية، ومن بينها التوترات الجيوسياسية، فضلاً عن التنافس المحتدم بين دول المنطقة في جذب رؤوس الأموال.

وقال أنصاري أن هناك عدد كبير من الشركات لا تزيد نسبة تملك الأجانب بها عن 30% من إجمالي الأسهم، وأن هناك شركات أخرى توجد فيها نسب ملكية كبيرة لصناديق سيادية ولا يتم التصرف فيها وهو ما يؤثر على سيولة الأسهم نظراً لأن كمية الأسهم المتاحة للتداول قليلة، ولفت إلى أنه كلما زادت نسبة تملك الأجانب في الشركات المحلية ارتفعت احتمالات الترقية على المؤشرات العالمية لأسواق متقدمة.
بدوره استعرض محمد علي ياسين- العضو المنتدب لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية بعض الإحصاءات عن أداء الأسواق، مشيراً إلى أن سوق الأوراق المالية- مقارنة بأسواق النقد- تعد جاذبة من منظور توزيعات الأرباح والعوائد. واتفق ياسين مع أنصاري في أن تراجع الأسواق يعود لعوامل مختلفة من بينها انخفاض أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية إضافة إلى ارتفاع جاذبية بعض الأسواق المنافسة بالمنطقة، فضلاً عن قلة الاكتتابات الأولية.

جاذبية أسواق الدولة أمام المستثمرين

كما تناول نبيل البلوشي- الرئيس الإقليمي لخدمات المؤسسات والأسواق العالمية ببنك HSBC مسألة جاذبية أسواق الدولة أمام المستثمرين؛ حيث أشار لترقية أسواق الدولة على المؤشرات العالمية لأسواق ناشئة، مبيناً أن الأسواق تحتاج لمحفزات لجذب المستثمرين المؤسساتيين، وأنه يجب التركيز على العوامل التي تجعل المستثمر المؤسساتي المحلي والأجنبي يفضل أسواق الدولة على غيرها.
وفيما يتعلق بالأنظمة أوضح أن هناك تطور في الأعوام الأخيرة على هذا المحور، وأن هناك تواصل دائم بين الهيئة والأسواق والصناعة فيما يخص إصدار الأنظمة وقواعد العمل.
وتحدث فتحي بن جريرة الرئيس التنفيذي لشركة ميناكورب عن الحاجة الماسة لاندماج عدد من شركات الوساطة لتكوين كيانات قوية، وركز على أهمية تشجيع المنافسة بين شركات الوساطة الكبرى.
كما قام عدد كبير من المشاركين في الحلقة النقاشية بعرض مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن مجالات تطوير الأسواق المالية والوصول بأدائها إلى معدلات مرتفعة وفق الخطط الموضوعة من قبل الهيئة وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

دور الهيئة الريادي في تطوير المنظومة التشريعية والرقابية

 من جانبه أوضح د. عبيد الزعابي أهم المبادرات التي قامت بها الهيئة خلال العامين الماضيين ممثلة فيما يلي:

قامت هيئة الأوراق المالية بتطوير نظام صناديق الاستثمار بصورة متكاملة بحيث أصبح متوافقاً مع نظام UCITs الأوروبي، ويحتاج سوق المال بالدولة لتأسيس المزيد من صناديق الاستثمار المحلية.

تعمل الهيئة حالياً على إصدار لائحة تنفيذية لمختلف الأنظمة التي أصدرتها بشكل متكامل.

قامت الهيئة بتطبيق نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم SRO في الأسواق المالية بالدولة؛ وتعمل الهيئة بشكل حثيث مع الأسواق المالية لاستكمال المنظومة التشريعية لتلك الأدوات واعتمادها.

وبالنسبة لشركات الوساطة فقد عملت الهيئة على تشجيع الاندماج بينها، ووضعت سياسة تفصيلية لترخيص شركات الوساطة، وأخرى لتجديد اعتماد العاملين من خلال تطوير متطلبات الترخيص والاعتماد والاختبارات والتعليم المهني المستمر CPD.

قطعت الهيئة خطوات واسعة في أتمتة خدماتها؛ بما يسهم في تطوير نظام التراخيص بحيث يتم تجديدها وإصدارها الكترونيا، وتعمل حالياً لتطوير وتحديث البيئة التكنولوجية استعداداً لاستيعاب تقنيات الثورة التكنولوجية الرابعة ومن بينها البلوك شين Block chain.
تعمل الهيئة حالياً على إصدار وثيقة ضوابط الصناعة Sandbox بحيث تتضمن سياسة متكاملة للصناعة فيما يخص التكنولوجيا المالية FinTech، وذلك بالتعاون مع جهات استشارية وشركاء متخصصين.

قامت الهيئة بعقد برامج تدريبية متخصصة لتطوير قدرات العاملين لديها من المواطنين، وفي مقدمتها برنامج "الرقابة المالية لقيادات المستقبل"، والذي تنظمه الهيئة لموظفيها في إطار خطتها لتمكين الكفاءات المواطنة.
أطلقت الهيئة المشروع الوطني لتوعية المستثمرين بالأسواق المالية بالدولة ، والذي يوظف كافة الوسائل الاتصالية والفنون الإعلامية لتحقيق لتنمية الوعي الاستثماري بأساسيات وقواعد التداول في الأسواق والتعريف بالأنظمة والتشريعات ذات العلاقة وتعريف الجمهور بالمنتجات والأدوات الاستثمارية ، ويتوجه لكافة فئات المستثمرين والمتعاملين في السوق المالي.

أنجزت الهيئة مشروعاً لتصنيف شركات الخدمات المالية يعتمد مقياس شامل مبني على أسس تضمن تحقيق نقلة نوعية في أداء هذه الشركات وفق منهجية "الخمس نجوم"، مما يؤسس لبيئة منافسة تحقق أعلى معايير التميز لهذه الشركات، بحيث تنافس مثيلاتها في الدول المتقدمة، وتعزز آليات حماية المستثمرين، وترسخ مبادئ الحوكمة المؤسسية.

ضمن مبادراتها في مجال التوطين، شاركت الهيئة مع عدد مع الهيئات الحكومية في مشاريع تستهدف رفع نسبة التوطين في قطاع الأوراق المالية والقطاع المالي عموماً.

راشد البلوشي:

ريادة رقمية لسوق أبوظبي وبيئة استثمارية آمنة تحقق العائد الأعلى إقليمياً وعالمياً

من جانبه نوه سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى أن السوق كان من بين السباقين في تطبيق أفضل معايير حوكمة الشركات في المنطقة، الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين بالسوق وزاد من حجم الاستثمارات؛ حيث تجاوز إجمالي قيمة التداولات (بيعاً وشراءً) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث 76 مليار درهم، وذلك بزيادة بلغت نسبتها نحو 4% مقارنة بالفترة من عام 2016، كما ارتفعت أحجام التداولات كذلك بنسبة بلغت 7% في الفترة نفسها، بما يعنيه ذلك من أن السوق يمثل بيئة استثمارية آمنة للشركات والمؤسسات الاستثمارية. 

ودعا الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية المستثمرين لاستغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة فيه، أخذا في الاعتبار أنه يعد أحد أفضل أسواق المنطقة والعالم من حيث العائد على الاستثمار؛ إذ بلغ معدل توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة في السوق نحو 5.2٪ مع نهاية عام 2016.

أضاف البلوشي أن عدد الشركات المدرجة بالسوق التي تسمح بتملك غير الاماراتيين بلغ 47 شركة من إجمالي 65 شركة عامة مدرجة، الأمر الذي يعكس ارتفاع وتيرة الاستثمار الأجنبي في السنوات الأخيرة خاصة بعد ترقية السوق إلى مرتبة الأسواق الناشئة على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال العالمية.

وأكد البلوشي على الريادة الرقمية للسوق اعتماداً على رزمة الابتكارات التي استحدثها على مدار الأعوام الماضية، وذلك ناتج عن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي فيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة وتعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات، ومن أمثلة ذلك توظيفه لتقنية  block chainفي أعماله لإجراء التصويت الالكتروني  في الجمعيات العمومية بما يجعله أول سوق مالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوظف هذه التقنية، وكذلك إطلاقه خدمة البيع على المكشوف الفني- كأول سوق في المنطقة يقوم بتطبيق هذه الخدمة- التي ستشكل إضافة لمجموعة الخدمات التي يقدمها السوق لمستثمريه كما ستعزز تعزز من قدرته على خدمة الاستثمارات الوافدة.

ولفت البلوشي إلى أن السوق يمتاز ببنية تحتية متطورة تتيح إدراج وتداول أوراق مالية متنوعة، الأمر الذي يوفر للمستثمرين خدمات ومنتجات مبتكرة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الإفصاح والشفافية وحوكمة الشركات، ويمنحهم فرصة لاستثمار مدخراتهم في مجموعة متنوعة من الشركات المدرجة، وهو مايسهم في تعزيز مكانة السوق كوجهة استثمار آمن ومستقر، حيث دخل السوق منذ بداية العام 2017 وحتى نهاية الربع الثالث منه 391 مؤسسة استثمارية، فضلاً عن أن أكبر 25 شركة عالمية لشركات إدارة الأصول متواجدة في السوق وتستثمر بشكل فعال، كما يحتضن السوق 281 من أكبر صناديق التقاعد الدولية، بحيث تجاوز إجمالي عدد المؤسسات الاستثمارية بالسوق حاجز الـ 7500 مؤسسة بنهاية سبتمبر الماضي من بينها 5556 مؤسسة أجنبية.

حسن السركال:

تبني منهجية التطوير والابتكار وتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية

وبدوره قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي أن استراتيجية سوق دبي المالي تركز على تعزيز تنافسيته وتنويع المنتجات والفرص الاستثمارية التي يوفرها للمستثمرين، وتبني منهجية التطوير والابتكار فيما يخص خدمات السوق المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أنه في سياق استراتيجية السوق للعام 2021، دشن السوق عدداً من المبادرات النوعية تضمنت إطلاق منصة متكاملة لتداول صناديق المؤشرات تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، كما تم إطلاق خدمات التداول بالهامش، وتوفير السيولة، وصانع السوق، والتداول المباشر في السوق DMA، وذلك بهدف توفير آليات تزيد الفعالية وتعزز أنشطة التداول بصورة مستدامة.

وكشف السركال عن أن السوق يعد لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات والمنتجات ومن بينها البيع على المكشوف المنظم، وتداول العقود الآجلة، كما يحرص على تشجيع الشركات المدرجة على اتباع أفضل الممارسات العالمية فيما يخص الحوكمة والشفافية والإفصاح وعلاقات المستثمرين وتوطيد علاقاتها مع المجتمع الاستثماري العالمي من خلال مؤتمرات المستثمرين والفعاليات الترويجية التي ينظمها في عواصم المال العالمية.

وأوضح السركال أن السوق يحرص أيضاً- ضمن استراتيجية "البورصة الذكية"- على تطوير حلول مبتكرة لخدمة كافة فئات المتعاملين، وقد حققت تلك الحلول نقلة نوعية في خدمات أسواق المال، ومنها بينها المنصة الالكترونية للاكتتابات الأولية eIPO التي أتاحت أداة ذكية ومبتكرة لإنجاز الاكتتابات، وبطاقة آيفستر لتوزيع الأرباح، وحلول الإفصاح المتطورة "eFSAH"، وبرنامج تحليل السلوك الاستثماري eSAR وغيرها، وهي جميعاً خدمات عززت من تنافسية السوق وأهلته كي يكون في وضعية مثالية لتحقيق النمو المستدام.

ولفت السركال إلى أن الجهود المثمرة التي قام بها السوق على مدى السنوات الماضية في مجال تطوير البنية الأساسية والتنظيمية- بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع- أسهمت في ترقية سوق الأسهم في الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة، ومكنت من أن يمضي السوق قدماً في البناء على ما تحقق من إنجازات وتهيئة الأرضية المناسبة لتحقيق متطلبات الترقية إلى فئة الأسواق المتقدمة.

المقترحات والتوصيات

وقد خرجت الحلقة النقاشية بمجموعة من المقترحات والتوصيات التي تضمنها النقاش والبحث، يمكن تلخيصها على النحو التالي:

ضرورة التركيز على الجوانب التالية التي تعتبر من بين متطلبات ترقية الأسواق على مؤشرات مورجان ستانلي:

• تسهيل دخول المستثمرين للأسواق Market access.
• تفهم متطلبات الصناعة، وتوفير المنتجات، والاهتمام بحوكمة الشركات.
• زيادة نسب تملك الأجانب في الشركات.
• الدخول في ترتيبات تتعلق بالاعتراف المتبادل بالأنظمة وتقديم الخدمات في مناطق أخرى ذات تشريعات مختلفة Passporting.
• رفع القيمة السوقية للأسواق، من خلال إدراج شركات كبيرة تجتذب المستثمرين.
• إصدار تشريع للمقاصة على أساس الصافي Netting، ووضع معايير للاعتراف بالضمانات.
• من المهم جداً إصدار نظام/ تشريع لتأسيس الكيانات ذات الغرض الخاص SPV.
• توفير مشتقات على الأوراق المالية بهدف توفير وسيلة للتحوط ضد المخاطر.
• إتاحة استخدام الحسابات المجمعة  Omnibus/ Nominee accounts.
• الاهتمام بتثقيف وتوعية المستثمرين بالاستثمار في أسواق الأوراق المالية.
• توعية مجالس إدارات الشركات العامة بمتطلبات الحوكمة، وتشجيع المستثمرين على الاشتراك في التصويت الإلكتروني بصورة أكبر.
• إصدار مؤشرات للأسهم النشطة جنباً إلى جنب مع المؤشرات الحالية.
• ضرورة نشر تفاصيل كافية عن ضريبة القيمة المضافة على عمولات التداول.
• زيادة متطلبات رأس المال لشركات الوساطة بما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها، وتشجيعها على الحصول على تراخيص متعددة لتنويع إيراداتها.
• توفير أبحاث وتقارير تحليلية أمام المستثمرين بواسطة شركات متخصصة ومرخصة.
• تشجيع الرؤساء التنفيذيين للشركات على التحدث للمستثمرين عن التحديات والمشروعات المتعلقة بالشركات وإعطاء مزيد من التركيز على توعية المستثمرين من خلال سرعة الإفصاح في حالة وجود عوامل جوهرية تؤدي لانخفاض أسعار الأسهم، أو في حالة وجود مشاكل بالشركة.
• زيادة نسبة الأسهم الحرة بالتداول وزيادة معدل توزيع الأرباح لتكون بصورة نصف سنوية بدلاً من سنوية فقط.
• وضع معايير شغل منصب رئيس مجلس إدارة/ رئيس تنفيذي/ عضو مجلس إدارة شركة مساهمة عامة بواسطة لجان يعينها أعضاء مجلس الإدارة لهذا الغرض.
• العمل على تعزيز مستويات الشفافية والإفصاح بدرجة أكبر وتخفيض فترة الإفصاح عن القوائم المالية للشركات.