بالتنسيق مع الأسواق المالية بالدولة "الأوراق المالية " تجري مشاورات مع مؤسسات حكومية رائدة لتنفيذ مبادرة تتيح مسارات مبتكرة لتوظيف أسواق المال في تمويل المشاريع الريادية

في إطار المبادرات التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية وبالتنسيق مع الأسواق المالية بالدولة، أجرت هيئة الاوراق المالية والسلع سلسلة مشاورات مع عدد من المؤسسات الحكومية الرائدة لتنفيذ مبادرة تستهدف إيجاد حلول مبتكرة لتمويل قطاع المشاريع الريادية - عبر توفير قنوات لها تمكنها من الوصول إلى أسواق رأس المال بالدولة والاستفادة من طرق التمويل المتاحة من خلالها- بما يدعم نموها وازدهارها، وذلك إيمانا من الهيئة بدور هذه المشاريع في تحقيق التنمية المستدامة. كانت الهيئة قد أعدت مقترحاً- ضمن خطة تفصيلية لتنفيذ المبادرة- حيث قامت بعرضه على الجهات المعنية للمناقشة والوقوف على ملاحظاتهم ورؤيتهم وتقييم أفضل الخيارات المختلفة ومتطلبات تطبيقها والتوقعات لتبني الحل الأمثل بالتعاون بين جميع الأطراف المعنية بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة والمضي قدماً في تطوير مشاريع هيكلة تمويل المشاريع الريادية. وفي هذا الإطار عقد ممثلو الهيئة برئاسة سعادة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة عدة اجتماعات تنسيقية مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، وصندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان. تتلخص آلية تنفيذ المبادرة في قيام الصناديق الحكومية- المنوط بها تمويل مشاريع الشباب والشركات الصغيرة والنامية- بإصدار صكوك، وسندات، أو وحدات في محافظ استثمارية تستثمر في مثل هذه المشاريع، وطرحها للجمهور العام على شكل أوراق مالية بالدرهم- بقيم اسمية صغيرة تتراوح ما بين 100إلى 1000 درهم- يتم تداولها في أسواق الأسهم المحلية. وتتولى هذه الصناديق الحكومية توفير التمويل اللازم للشركات الصغيرة والنامية من خلال قروض تمنحها لها، أو الاستثمار المباشر فيها، ومن خلال هذه المبادرة سيتم توريق هذه القروض أو طرح وحدات من خلال صناديق كيانات خاصة (تضم محفظة مدعومة بقروض أو استثمارات مباشرة في هذه الشركات)، وطرح هذه الأوراق المالية للجمهور العام للاكتتاب فيها أو تداولها. ستشمل محفظة الأصول المستثمر فيها المشاريع التي تم تمويلها بالفعل أو توفير التمويل للمشاريع الجديدة في جميع قطاعات الاقتصاد- وخاصة القطاعات الصاعدة مثل التكنولوجيا. كذلك سيتم توفير شرائح مختلفة من الأوراق المالية على أساس تصنيف المشاريع وفق طبيعة العوائد والمخاطر المتوقعة لإتاحة المزيد من الخيارات للمستثمرين في السوق المالي واستهداف فئات مختلفة من المستثمرين وفق أهدافهم الاستثمارية. ومن أبرز مزايا هذه الآلية المبتكرة إتاحة الفرصة للمستثمرين- سواء كانوا أفراداً أو مؤسساتيين- للمشاركة في هذا القطاع الواعد عبر تمويل هذه المشاريع والاستثمار فيها بشكل مباشر، وكذلك خلق فرص استثمارية مجدية للصناديق الحكومية، وتوفير رؤوس أموال جديدة تدعم هذا القطاع، ما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني.