لقد شهدت الاسواق المالية بالدولة انتعاشا ملحوظا مع بداية هذا العام ، واستطاعت أن تمتص المتغيرات المتعددة والتي لها علاقة ارتباط ايجابية مع أداء الاسواق المالية العالمية مثل انخفاض اسعار النفط ومتغيرات الجغرافيا السياسية المحيطة ، وكذلك آثار التيسير الكمي وسياسة الاقراض الحكومي في كل من امريكا واوروبا بالإضافة الىتذبذب مؤشرات الاقتصاد و الاسواق المالية في الصين.
حيث استطاعت أسواق الاوراق المالية في الدولة بعكس نسبة الاداء من سالبة في عام 2015 الى موجبة لأكثر من 6% في عام 2016 مستعيدة تماما مستوى الأداء المتحقق في عام 2014 ، حيث ارتفع حجم التداول خلال النصف الاول من عام 2016 ليبلغ بما يقارب 72.5 مليار سهم ، كما بلغ اجمالي قيمة التداول 96.2 مليار درهم تقريبا ، وكما بلغ اجمالي القيمة السوقية نحو 767 (مليار درهم) ، وهذا يدل على نجاح تلك الاسواق في تخطي الاثار السلبية على انطباعات المستثمرين لتلك العوامل السابقة واستعادة ثقة المستثمر في الاسهم المحلية.
واضاف الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع الدكتور عبيد سيف الزعابي انه بفضل توجيهات معالي وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سلطان بن سعيد المنصوريتكللت جهودالهيئةبالنجاح في ترقية الأسواق من مبتدئة إلى ناشئة خلال الخمس سنوات السابقة، واستمرت الهيئة وفق رؤيتها واستراتيجيتها للأعوام الخمس القادمة بالعمل على بناء البنيتين التشريعية والرقابية للارتقاء بالأسواق إلى مصاف الأسواق المتطورة وفقا لاستراتيجية حكومة دولة الامارات العربية المتحدة الشاملة 2021 .
وبين عبيد الزعابي بأنه في سبيل ذلك وكجزء من الخطة التشغيلية السنوية لعام 2016 قامت الهيئة بإصدار العديد من الأنظمة كنظام صناديق الاستثمار ، نظام السوق الأولية نظام التقاص المركزي ، تنظيم صناعة الأوراق المالية عبر الحدود ، نظام قيد مدققي الحسابات ، نظام حوكمة الشركات ومعايير الانضباط المؤسسي، ضوابط الكفاءة والملائمة للشركات المرخصة والأشخاص المعتمدين في صناعة الأوراق المالية.
وفي النصف الثاني من هذا العام ستقوم الهيئة بإصدار أنظمة لتنفيذ خطة ترقية الأسواق من ناشئة إلى متطورة وهي:
- نظام ترويج الأوراق المالية.
- الاندماج والاستحواذ: تنفيذا للائحة الخليجية والتكامل مع أسواق دول الخليج الأخرى وتنظيم عمليات الاستحواذ والاندماج في الدولة وتنفيذا لقانون الشركات الجديد.
- نظام الخيارات المالية: لتمكين مقدمي الخدمات الاستثمارية من التغطية ضد مخاطر الاستثمار بشكل فعال وتماشيا مع خطة تطوير الأسواق.
- نظام التصنيف الائتماني: لترخيص شركات التصنيف الائتماني وتشجيع إصدار وإدراج أدوات الدين.وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع إن الابتكار في آلية صياغة التشريع والتنظيم والابداع في طرق التثقيف والتوعية هي أهم سمات التطوير في مجال تنظيم اسواق الأوراق المالية والتي تعزز أهمية دور الخدمات المالية والمنتجات المالية وآليات الاسواق من خلال وضع إطار رقابي مبتكر باستخدامالتقييم والتحليل القائم على المخاطر ونظم التكنولوجيا المالية والمسماةFinTech.
وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الاوراق المالية والسلع إن الابتكار في آلية صياغة التشريع والتنظيم والابداع في طرق التثقيف والتوعية هي أهم سمات التطوير في مجال تنظيم أسواق الأوراق المالية والتي تعزز أهمية دور الخدمات المالية والمنتجات المالية وآليات الاسواق من خلال وضع إطار رقابي مبتكر باستخدامالتقييم والتحليل القائم على المخاطر ونظم التكنولوجيا المالية والمسماةFinTech.
وأكد عبيد الزعابي على أهمية تمكين أصحاب المشاريع من الحصول على التمويل العام اللازم لدعم القطاعات الاقتصادية ومنها المشاريع المتوسطة والصغيرة عبر وضع أنظمة تمكن من طرح الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات والصكوك وغيرها من المنتجات المالية.