الهيئة تنظم نشاط الإيداع المركزي
في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الأول (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة.
وقد رحب معالي سلطان المنصوري في بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس في دورته الجديدة وهما سعادة/ سعيد محمد الشارد الفلاسي وسعادة/ أحمد سعيد غانم القمزي، كما توجه بالشكر والتقدير للأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهما بالمجلس وهما سعادة/ محمد علي بن زايد الفلاسي وسعادة/ هلال خلفان بن ظاهر المهيري.
وقد تم اختيار سعادة/ سعيد الشارد الفلاسي نائباً لرئيس مجلس الإدارة، كما تم كذلك اختيار التشكيل الجديد لكل من اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمخاطر المنبثقتين عن المجلس.
وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو الذي نعرضه تفصيلاً فيما يلي:
تنظيم نشاط الإيداع المركزي
في إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، وفي ضوء مبادرات الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة- والتي اعتمدها مكتب مجلس الوزراء ويتولى متابعتها- استعرض مجلس إدارة الهيئة مشروع نظام مقترح لترخيص مراكز إيداع الأوراق المالية، وذلك بهدف التحول من سوق رأسي لسوق أفقي بما يسهم فى ترقية أسواق الدولة لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية، لا سيما مؤشر مرجان ستانلي (MSCI). وقد وافق المجلس على البدء في إجراءات عملية تشريع النظام وإحالته للجنة التنفيذية.
وقد تم إعداد النظام وفقاً للممارسات العالمية التي بينت أن هذا النشاط تقوم به مراكز أو شركات مستقلة عن الأسواق المالية، وذلك بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية للأسواق بحيث يقتصر دورها- في هذا الصدد- على تنفيذ المعاملات فقط (وفق متطلبات المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية IOSCO) فضلاً عما يسهم فيه ذلك من تقليل المخاطر التي يمكن أن تنتج عن وجود التنفيذ والإيداع والتقاص والتسوية في كيان واحد.
ويتضمن مشروع النظام متطلبات ترخيص مراكز الإيداع، وآليات عملها، والالتزامات، والرقابة والإشراف، والشكاوى والتظلمات. وقد تم الحصول على ملاحظات الصناعة والسوقين الماليين وتم عكس ما هو ملائم منها بمشروع النظام.
تمديد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بشركات الوساطة
أخذاً في الاعتبار أن المادة (33/2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 بشأن "نظام الوساطة في الأوراق المالية" قد ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة (6) أشهر من تاريخ سريانه (انتهت بتاريخ 25/01/2015)، وبالنظر إلى القرار الصادر من مجلس الإدارة في اجتماعه الثامن من الدورة الخامسة بشأن الموافقة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات إلى ما بعد مرور 3 أشهر من ترخيص أول عضو تقاص ومباشرته لعمله (وهو ما تم بالفعل بتاريخ 17/10/2017)، بحيث انتهت المدة بتاريخ 17/01/2018م، واستجابة للطلبات الواردة للهيئة من عدد من شركات الوساطة التي التمست فيها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام المذكور أعلاه- وذلك للحصول على الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية.. فضلاً عن تسوية معاملاتها المصرفية بما يتوافق مع النظام الجديد (لاسيما فيما يتعلق برفع قيمة الضمان البنكي والذي أصبح (50) مليون درهم وفقاً للنظام الجديد بدلاً من (20) مليون بالنظام السابق)- وحرصاً من الهيئة على مصالح عملاء هذه الشركات وعدم الإضرار بحقوقهم وحفاظاً على استقرار حجم التداولات في الأسواق المالية، وبعد اطلاع المجلس على دراسة عن الكفالات لأعضاء التقاص في بعض الممارسات العالمية.. وافق مجلس الإدارة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات لمدة 6 أشهر وذلك إلى حين وضع آلية جديدة لخطابات الضمان المقدمة من الوسطاء للأسواق..
الإطار العام لأسواق رأس المال المستدامة لدولة الامارات
كما استعرض مجلس الإدارة مشروعاً أعدته إدارة الهيئة لإطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى الدولة. ويتضمن الإطار العام للمشروع المقترح تحديد دور الهيئة في التنسيق وتوفير الدعم للجهات المعنية في أسواق المال بالإضافة إلى التشجيع على وضع منهجية لتوفير منتجات مالية خضراء وتوفير قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع، وتوعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام.
واستهدف الإطار المقترح- الذي يتضمن أهم الركائز المطلوبة لنجاح أسواق رأس مال مستدامة في الدولة- ضمان تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال خارطة طريق توضح دور الجهات المختلفة في توفير بيئة أسواق مال مستدامة تضمن تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة وتحقيق توجهات الحكومة الرشيدة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.
انجازات الهيئة في مجال العلاقات الدولية
كما اطلع المجلس كذلك على تقرير بشأن إنجازات الهيئة في مجال العلاقات الدولية للعام 2017، تضمن أبرز الإنجازات وفي مقدمتها استضافة اجتماع لجنة أفريقيا والشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأيوسكو والمؤتمر السنوي المصاحب له خلال شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى فوز الهيئة بمشروع استضافة المؤتمر السنوي الـ 45 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيوسكو للعام 2020.
كما تضمن التقرير كذلك أهم الفعاليات الدولية الأخرى التي شاركت بها الهيئة ومن بينها:
- الاجتماع الحادي عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الجمهورية التونسية.
- الاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية والذي عقد في مملكة البحرين.
- المؤتمر السنوي 42 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيوسكو في جامايكا.
- اجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC التابعة لمنظمة الأيوسكو، والذي عقد في العاصمة السريلانكية كولومبو.
- اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الرصد المعنية بمذكرة التفاهم متعددة الأطراف للأيوسكو في مدريد.
- مشاركة الهيئة في رئاسة فعالية (مجموعة حوكمة الشركات) التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما تضمن التقرير كذلك قائمة بمذكرات التفاهم التي وقعتها الهيئة شملت كل من:
- مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.
- مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي.
- مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب.
- مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
- هيئة الإمارات للتصنيف (تصنيف).
- هيئة الرقابة المالية في غيرنزي.
- اتحاد الإمارات لكرة القدم.
- سلطة الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي