عقد اجتماعاً برئاسة معالي سلطان المنصوري
مجلس إدارة "الأوراق المالية" يوجه بإعداد نظام خاص بالتمويل الجماعي
إجراء تعديلات على النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة لوضع آلية احتساب علاوة إصدار وتنظيم آليات إصدار بخصم
المجلس يعتمد مخطط أولويات الهيئة حتى نهاية العام 2021 لتوعية الشركاء الاستراتيجيين بشأنها ضماناً لتضافر الجهود لتحقيق هذه المبادرات
استعراض تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي للربع الثالث من العام
عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع اجتماعه السادس (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد/ رئيس مجلس الإدارة.
ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية، على النحو الذي نعرضه تفصيلاً فيما يلي:
مشروع النظام الخاص بالتمويل الجماعي
أعدت إدارة الهيئة مقترحاً لإصدار نظام الخاص بالتمويل الجماعي (Crowd Funding) يُعنى بحصول طالب التمويل على مبالغ مالية محددة من المستثمرين مقابل حصص تأسيس أو زيادة رأس مال الشركة، وذلك من خلال نظام تشغيل الكتروني (المنصة) مبرمج لعرض طلبات التمويل الجماعي في السوق.
وقد استعرض المجلس أهم ملامح مشروع النظام المقترح، واطلع على عرض توضيحي بشأن نظام ترخيص نشاط مشغل منصة تمويل جماعي، ووجه نحو المضي قدماً في استكمال محاور المشروع وإعداد النظام حسب الخطة الموضوعة، مع التأكيد على أن يتضمن النظام حماية حقوق الممولين من خلال منصة التمويل الجماعي، وكذلك ضمان وضع إجراءات رقابية تكفل سلامة التطبيق وتقليل المخاطر، والحرص على معرفة مشغل النظام بعملائه من خلال نماذج "اعرف عميلك" KYC، مع مراعاة أن تقوم الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إعداد النظام فضلاً عن التشاور مع الصناعة والأسواق محلياً ودولياً خلال عملية إعداده.
تعديل النظام الخاص بطرح وإصدار
أسهم الشركات المساهمة العامة
بالإشارة الى نص المادة (196) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية، وفي إطار دور الهيئة في مراجعة التشريعات والإشراف عليها ومتابعة تطبيقها في الأسواق، ونظراً لما ارتأته إدارة الهيئة بشأن دعم الشركات المساهمة العامة وضعت إدارة الهيئة مقترحاً لتنظيم آليات زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة من خلال الآليتين التاليتين: •إصدار أسهم جديدة بعلاوة إصدار- إعمالاً لقانون الشركات التجارية- بما يحقق فوائد للشركة والمساهمين؛ حيث تضاف لاحتياطات الشركة للتوسع في أعمالها وزيادة عوائدها بما ينعكس إيجاباً على السهم والمساهم ويدعم المركز المالي للشركة بما يتيح زيادة توزيع الأرباح على المساهمين مستقبلاً. •إصدار أسهم جديدة بخصم إصدار، لتمكين الشركات التي تقل القيمة السوقية لأسهمها عن قيمتها الإسمية من إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال؛ بحيث يتم إصدار الأسهم الجديدة بقيمة لا تزيد عن القيمة السوقية لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب وتقوية المركز المالي للشركة.
وعليه استعرض مجلس الإدارة جدول التعديلات المقترحة على قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (11/ر.م) لسنة 2016 بشأن النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم الشركات المساهمة العامة، وأقر وضع آلية إصدار أسهم جديدة بـ"علاوة إصدار" وتنظيم آليات إصدار أسهم جديدة بـ"خصم إصدار".
كذلك اطلع المجلس على المذكرة المعدة من الهيئة بشأن معالجة أسهم الخزينة. وفي هذا الإطار وافق المجلس على السياسة المقترحة من ادارة الهيئة بشان خيارات التصرف بأسهم الخزينة و المتوافقة مع قانون الشركات وأنظمة الهيئة في هذا الشأن.
وفي إطار المتابعات المستمرة للمسائل والموضوعات المرتبطة بالجهات ذات الصلة، اطلع مجلس إدارة الهيئة على تقرير عن علاقة الهيئة مع الجهات ذات الارتباط وأحيط علماً بما تضمنه التقرير.
تقرير التحليل المالي للشركات المدرجة
ومتابعة من المجلس لأوضاع الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لضمان الاستقرار المالي لهذه الشركات، وتطبيقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015، أطلع المجلس على تقرير بخصوص التحليل المالي للشركات المساهمة العامة المدرجة والقطاعات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين للربع الثالث من عام 2018، ووجه نحو متابعة أوضاع الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون والأنظمة.
وفي شأن متصل وجه المجلس وفي شأن متصل وجه المجلس نحو النظر في وضع نظام لمراقبة أداء مدققي الحسابات ووضع المتطلبات والمعايير التي من شأنها ان تضمن حسن أداءهم لمهامهم، وذلك من خلال وضع تنظيم خاص للرقابة على جودة اعمال التدقيق الخارجي للشركات المساهمة العامة، والتنسيق مع وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بتطبيق نفس المعايير على مكاتب التدقيق الخارجية الشركات الأخرى الواقعة تحت إشراف الوزارة وكذلك وضح مقترح لتاهيل مكاتب التدقيق الوطنية لاعتمادها.
فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي 2018
كما استعرض المجلس تقريراً بشأن مشاركة الهيئة في فعاليات "أسبوع المستثمر العالمي 2018" الذي نظمته الـ "أيوسكو"، في مطلع شهر اكتوبر الماضي، وذلك بمشاركة كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وبورصة دبي للذهب والسلع في هذه الفعاليات، وتضمنت أنشطة توعوية عبر وسائل الإعلام (الفضائيات والصحف)، وأنشطة توعوية من خلال الاتصال المباشر (الندوات والحلقات النقاشية والجولات التعريفية للطلبة في قاعات التداول بالأسواق المالية)، وأنشطة توعوية عبر حسابات الهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي (مسابقة ثقافة مالية، ونشر فيديوهات توعية كارتونية، ورسائل توعية قصيرة)، وكذلك طرح مسودة وثيقة حقوق المستثمر للنقاش المجتمعي داخل الصناعة.
أولويات مشاريع ومبادرات الهيئة
كذلك أحيط المجلس علماً بالمذكرة المعدة من قبل إدارة الهيئة بشأن الأولويات الرئيسية لمشاريع ومبادرات هيئة الأوراق المالية والسلع حتى عام 2021، كما وجه المجلس إدارة الهيئة نحو نشر تلك الاولويات على الموقع الخارجي للهيئة متضمنة التفاصيل المرتبطة بكل موضوع، وذلك بهدف إتاحتها أمام الجمهور، ووجه نحو التنسيق الدائم مع الشركاء الاستراتيجيين وأصحاب العلاقة في تنفيذ الخطط المرتبطة بتلك الأولويات.
واستعرض المجلس بالتفصيل خارطة الأولويات الرئيسية لهذه المشاريع والمبادرات، والتي تم إعدادها بهدف توعية الشركاء الاستراتيجيين بشأن أولويات الهيئة في السنوات القادمة، ضماناً لتضافر الجهود والعمل ضمن الفريق الواحد لتحقيق هذه المبادرات.
وتتضمن هذه الأولويات الوصول إلى أسواق مالية متقدمة، وكذلك أسواق مالية مستدامة، وتتضمن خارطة الأولويات إيجاد سوق رأس مال إسلامي رائد، ونظام حوْكمة متقدم وفق أفضل الممارسات العالمية، وأن يتضمن السوق شركات وساطة مالية متكاملة، إضافة إلى تنظيم التكنولوجيا المالية FinTech،وتنظيم الإصدارات الأولية لأدوات الرمزية ICO's وتداولها على تقنية البلوك شين، وتطوير حلول مبتكرة في مجال التنظيم والرقابة في أسواق رأس المال، وتوفير مصادر غير تقليدية للشركات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على تصنيف دولة الإمارات ضمن قائمة أفضل 10دول في مجال التنافسية (مؤشر حماية المساهمين الأقليىة)، كما تتضمن قائمة الأولويات إطلاق مبادرات مشتركة مع الأسواق المالية لزيادة عمق السوق وحجم السيولة.
وكان المجلس قد اطلع في بداية الاجتماع على محضر الاجتماع الخامس من الدورة السادسة ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة خلاله وقرر اعتماده.