دعماً لمبادرة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات
"الأوراق المالية" توقع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

د. عبيد الزعابي: التعاون يستهدف رفع مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة في الأسواق المالية
شمسة صالح: دفعة جديدة لتحقيق الحضور الأكبر للمرأة في مجالس الإدارة وإحداث التأثير    النوعي على أداء الشركات

بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وعدد من أعضاء المجلس، وسعادة منى المري نائب رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة؛ وقعت هيئة الأوراق المالية والسلع ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تفاهم من أجل تعزيز التعاون بينهما وتكثيف جهود الدولة الهادفة لتحقيق التوازن بين الجنسين، من خلال العمل على رفع مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات المساهمة في الأسواق المالية، وفقاً للمؤشرات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع المذكرة عن هيئة الأوراق المالية، سعادة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة وعن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، سعادة شمسة صالح الأمين العام للمجلس.
وتنص المذكرة على تبادل الخبرات والتنسيق والتعاون في مجالات تنظيم برامج تدريبية في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية، بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة بالأسواق المالية، الى جانب تبادل المعلومات والخبرات والدراسات والبحوث بين الطرفين ذات العلاقة بأغراض المذكرة وبما يتناسب مع السياسات المعمول بها لدى أي من الطرفين.
كما تتضمن المذكرة كذلك التعاون في مجال التأهيل والتثقيف التوعوي بين الطرفين في كافة المجالات ذات الاختصاص المتبادل، والاشتراك في تنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات وورش العمل ذات العلاقة باختصاص الطرفين، ومنح موظفي الطرفين فرصة الاستفادة من الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها أي منهما.

وعقب التوقيع صرح سعادة د. عبيد الزعابي أن التوقيع على المذكرة يأتي انطلاقاً من الرغبة المشتركة بين الجانبين في تطوير أسس التعاون المتبادل بينهما لأجل المساهمة في تنفيذ البرامج التنموية ذات الصلة بكل منهما، وتقديراً للمصالح المشتركة في تطوير العلاقات الثنائية، وإيماناً منهما بأن التعاون بينهما يسهم في التنمية المحلية.

وأشاد د. الزعابي بدور مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في رصد واستكشاف الآليات الفعالة في مجال تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، وسعيه المتواصل لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق هذا التوازن، بما يعزز وضع الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية العالمية وصولاً للهدف المراد تحقيقه وفقاً للمؤشرات الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن المذكرة تحدد أطر التعاون بين الهيئة والمؤسسة في مجال تنظيم برامج تدريبية في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية، وذلك بهدف تطوير وتحسين المستويات المهنية وزيادة الوعي بالمنتجات والأدوات المالية المتداولة بالأسواق المالية. كما تتيح المذكرة الفرصة للمشاركة والتعاون فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات، والاجتماعات، والندوات، وورش العمل، وكذلك والاستفادة من التسهيلات التي يوفرها كل من الطرفين. 

من جانبها أكدت سعادة شمسة صالح بأن التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع يأتي في إطار حرص حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، لتعزيز شراكات المجلس الاستراتيجية مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والعالمية في رفع مستوى مشاركة المرأة في مجال العمل وبهدف زيادة تمثيل النساء إلى نسبة 20%، في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة بحلول العام 2020.
وأشارت صالح الى أهمية تعزيز التعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع من خلال توقيع هذه المذكرة التي ستعطي دفعة اضافية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا وزيادة مشاركتها في مجالس إدارات الهيئات والشركات والمؤسسات الإتحادية، مما يفرض بدوره حضور أكبر للمرأة في مجالس الإدارة ويساهم في إحداث تأثير إيجابي على اداء الشركات، الأمر الذي يتماشى مع الدور السباق لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لناحية تمكين المرأة وتطوير مهاراتها بما يؤهلها لأن تصبح عنصرا فعّالا في المجتمع قادر على صنع القرار في كل المجالات.
كما أكدت على أن تنظيم البرامج التدريبية في مجال أسواق المال وصناعة الخدمات المالية، يشكل خطوة هامة لتأهيل المرأة في مجال إدارة الشركات وخصوصا المُدرجة منها في أسواق المال، حيث يتطلب هذا الأمر مقدارا كبيرا من المعرفة والخبرات المتخصصة. واختتمت شمسة صالح حديثها بقولها:" إن التشجيع والحرص الدائم لقيادتنا الرشيدة على مشاركة النساء إيجابيا في عالم الأعمال، يدفعنا لبذل المزيد من الجهود لتعزيز دور المرأة في عملية التنمية الشاملة وتطوير مشاركتها في كافة القطاعات الحيوية في الدولة."
وبمقتضى المذكرة، اتفق الطرفان على تمكين كل طرف للآخر من فرصة الاستفادة من المعلومات والإحصائيات التي يمتلكها والمتصلة بأغراض هذه المذكرة، وإتاحة كل طرف للتسهيلات المتوفرة لديه للطرف الآخر لتنفيذ برامجه وأنشطته.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع أصدرت "القرار المعدل لحوكمة الشركات رقم 7/ ر.م لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" الذي تضمن اشتراط ألا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 20% من تشكيل مجلس الإدارة مع التزام الشركات بالإفصاح عن أسباب تعذر تحقيق تلك النسبة.

كما تضمن القرار التزام لجنة الترشيحات والمكافآت بالشركات المدرجة بتشجيع ترشح المرأة لعضوية مجالس إدارات الشركات من خلال مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية.
-انتهى-

نبذة عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين :
تم تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون جهة اتحادية ملتزمة بتكثيف جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة لتطوير دور المرأة كشريكة أساسية في بناء مستقبل البلاد.

ويعمل المجلس على رصد واستكشاف الآليات الفعالة في مجال تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة، ويسعى لتحقيق التوازن بين الجنسين في مراكز صنع القرار، وتقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق التوازن بين الجنسين، مما يعزز وضع الإمارات العربية المتحدة في تقارير التنافسية العالمية. ولكونه الجهة الحكومية الأولى والوحيدة في العالم المكرسة لضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، سرعان ما أصبح مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين نموذجاً يحتذى به ومرجعاً لتشريعات التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة.