انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي المنوط بهيئة الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين في أسواق المال المرخصة بالدولة، وفي ضوء ما أسفر عنه التفتيش الذي أجرته الهيئة على إحدى الشركات المساهمة العامة وكذلك أعمال التقصي والتحقيق بالإضافة إلى التنسيق مع بعض الجهات التنظيمية والرقابية داخل الدولة فضلاً عن التنيسق مع جهات رقابية مثيلة على مستوى أقليمي، وحيث أنتهت تلك التحقيقات عن قيام أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المعنية وبالتعاون مع آخرين بالتصرف في بعض الأصول المملوكة للشركة دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً، وتكبد الشركة لخسائر كبيرة نتيجة لقرار استثماري متعلق بشركة مملوكة لها،  بالإضافة إلى تقديم بيانات غير صحيحة بالبيانات المالية للشركة، ونظراً لأن تلك الوقائع قد شكّلت مخالفات لأحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية والقرارات الصادرة بمقتضاه فقد قامت الهيئة بإحالة تلك المخالفات ومرتكبيها إلى النيابة العامة لتحريك الدعوى الجزائية والتحقيق في هذا الشأن.