تفعيلاً لما أقره مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في اجتماعه الأخير بالبدء في تطبيق المرحلة الأولى من نموذج المؤسسات ذاتية التنظيم في قطاع الأوراق المالية بالدولة، عقد ممثلون عن كل من الهيئة وسوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي اجتماعاً لبحث الجوانب الفنية والتقنية المتعلقة بنقل بعض اختصاصات الهيئة للأسواق المالية. ضم الاجتماع أعضاء اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من الهيئة والسوقين لهذا الغرض.
وانطلاقاً من قرار معالي رئيس مجلس الإدارة/ وزير الاقتصاد رقم (26) لسنة 2016 بشأن تنظيم بعض الأنشطة والأدوات المالية وآليات التداول، تطرق الاجتماع لوضع خارطة طريق لنقل الأنظمة المستهدفة للأسواق المالية، وتحديد المدى الزمني الملائم لإتمام عملية النقل، وإعداد تقرير فني ربع سنوي بالمستجدات في هذا الصدد.
وقد بحث أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع آليات إتمام عملية نقل اختصاص كل من التداول بالهامش، والبيع على المكشوف، والإقراض والاقتراض من الهيئة إلى السوقين، كما بحثوا كذلك الجوانب المتعلقة بتطبيق التقاص المركزي في الأسواق، والبدء في تفعيل بنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الهيئة وناسداك خلال الزيارة التي قام بها وفد قطاع الأوراق المالية بالدولة برئاسة سعادة د. عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى ناسداك الشهر الماضي.
كما ناقش الاجتماع كذلك طلب مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI بخصوص تنظيم أنشطة لتعريف المستثمرين المؤسساتيين بجهود الهيئة والأسواق المالية بالدولة فيما يخص تطوير البيئة الاستثمارية والبنية التشريعية المنظمة للأسواق.