" الأوراق المالية" تشارك في فعاليات "مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي"
معالي سلطان المنصوري يؤكد في كلمة الافتتاح أن الإنتاج هو جوهر الاقتصاد الوطني والاقتصاد الإسلامي
د. عبيد الزعابي يعرض ملامح استراتيجية سوق رأس المال الإسلامي التي أطلقتها الهيئة وأهم تحدياتها

 شارك الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة في "مؤتمر الشارقة الدولي الثاني للاقتصاد الإسلامي" الذي نظمته جامعة الشارقة أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة.

وقد ألقى معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة كلمة افتتاح المؤتمر، وأثنى على الجهود التي تبذلها حكومة الشارقة ومؤسساتها في القطاعين العام والخاص، من أجل توفير بيئة صحية ومستدامة للعمل والاستثمار، وضمان التنمية والازدهار. وقال: «المؤتمر يفتح نافذة مهمة على الاقتصاد الإسلامي، وسبل الارتقاء بمساهمته في عملية التنمية المستدامة، ويمثل إضافة بارزة لتلك الجهود والمساعي المتميزة. وبحسب بيانات منظمة التعاون الإسلامي لعام 2016، أصبح الاقتصاد الإسلامي يشكّل أحد المكونات المهمة في الاقتصاد العالمي، وبات حجم الاستثمار في قطاعاته المختلفة يقدر بنحو 8 تريليونات دولار على مستوى العالم، ويتجاوز عدد عملائه نحو ربع سكان العالم».

وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة: «إن الإنتاج هو جوهر الاقتصاد الوطني، وجوهر الاقتصاد الإسلامي، فهناك خطة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 16% بحلول عام 2021، وإلى 20% بحلول عام 2025، وهذا التوجه يشكّل رافعة للجهود الرامية إلى أن تكون دولة الإمارات، مركزاً دولياً للصناعات الحلال، وحاضنة للمعاير والمواصفات اللازمة، لضمان جودتها وتنافسيتها، كما أن تركيز الأجندة الوطنية على رفع التنافسية وتحفيز الابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز قطاع البحوث والتطوير، يوفر بيئة معرفية عالية الجودة لتحفيز نمو كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي».

وخلال مشاركته في جلسات اليوم الأول تناول  سعادة د. عبيد الزعابي موضوع "استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي" التي أطلقتها الهيئة مؤخرا، وأوضح أنها تشمل: الدور الرقابي للهيئة (تشريعات وصلاحيات)- دور  الجهات ذاتية التنظيم ( الأسواق المالية)- التحديات.
كما أشار د. الزعابي إلى أن الهيئة ستقوم في إطار هذه الاستراتيجية بدورها في إصدار الأنظمة التشريعية لتنظيم والرقابة على منتجات سوق رأس المال الإسلامي مثل: صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، الإفصاح الإضافي للمنتجات الإسلامية، عقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أحكام للوكالات التي تصنف الجهات والمنتجات الإسلامية، تحديث أنظمة الصكوك والملاءة المالية بوضع أوزان للمنتجات الإسلامية، فضلاً عن مبادرة إصدار وثيقة ضوابط للصناعة Sandbox تشجع الابتكار في مجالات السوق المالية الإسلامية، وإصدار نظام حوكمة اللجان الشرعية في الأوراق المالية واعتماد وتأهيل أعضاء لجان الرقابة الشرعية، وتنظيم برامج تدريب وإعداد برنامج توعية متكامل حول السوق المالي الإسلامي، والتنسيق مع الجهات الدولية المعنية.

وبالنسبة للأسواق المالية فسيكون دورها إصدار الأحكام المنظمة لإدراج وتداول الأوراق المالية وعقود التحوط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ،و وضع أحكام توافق Screening/Tagging للأوراق المالية الإسلامية، وتحديث أنظمة التداول والتقاص والتسوية فيما يتعلق بالتعامل مع المنتجات الإسلامية، وتطوير مؤشرات استثمارية للأوراق المالية الإسلامية.

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة إلى  أن هناك تحديات توجيه سوق التمويل الإسلامي  منها:  ارتفاع كلفة العقود الإسلامية، زيادة في تعقيد تكوين المنتجات الإسلامية (عقود متعددة)، اختلاف وجهات النظر ومدراس التشريع الإسلامي، ومحاكاة الأدوات التقليدية في تكوين المنتجات الإسلامي، والحاجة إلى منتجات إبداعية مبتكرة ومنافسة للأدوات التقليدية وذات مصداقية، والتدرج في الكادر المؤهل الذي يجمع بين المعرفة والخبرة بالجانبين الفني والشرعي لابتكار منتجات إسلامية تحقق مقاصد الشريعة من العدالة والنزاهة والإحسان وتنمية المجتمع بنشاطات اقتصادية حقيقية.