أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع مرحلة جديدة من الرقابة الذكية على القطاع المالي من خلال ورشة عمل موسّعة تهدف إلى تعريف الشركات المرخّصة بمنهجية تقييم المخاطر المحدثة، والتي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية وتتماشى مع المتطلبات الرقابية للدولة. وشهدت الورشة حضورًا واسعًا تجاوز ٥٨٧ مشاركًا يمثلون أكثر من ٢١٥ شركة، ما يعكس حرص القطاع على التفاعل مع التطورات التنظيمية والسعي نحو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمساءلة.
قدم ممثلو الهيئة خلال الورشة عرضًا شاملًا حول النموذج المطوّر لتقييم المخاطر السنوي، والذي أصبح بمثابة الإطار الأساسي للرقابة والإشراف خلال المرحلة المقبلة. وتتيح المنهجية الجديدة للهيئة التركيز على المجالات الحيوية التي تؤثر في استقرار الأسواق، بما يشمل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المخاطر المالية والملاءة، سلوك السوق وحماية المستثمرين، المخاطر التشغيلية والحوكمة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني والتكنولوجيا.
كما استعرضت الهيئة النظام الإلكتروني الجديد المخصص لتلقي استجابات الشركات، موضحة آليات تعبئة النماذج الرقمية وتقديم البيانات بصورة مبسطة وآمنة. وأكدت الهيئة أن هذا التحول الرقمي لا يقتصر على توحيد البيانات ورفع جودة التقارير، بل يسهّل كذلك على الجهات الخاضعة عملية الامتثال، بما يساهم في إرساء إشراف رقابي أكثر دقة وفاعلية، ويعزز قدرة الهيئة على استشراف المخاطر والتعامل معها بشكل استباقي. كما تسهم المنهجية الجديدة في تقليل الأعباء على الشركات، والحد من تكرار المتطلبات والتقارير الرقابية، وتبسيط عمليات جمع البيانات، بما يعكس القيمة المضافة لهذه المنهجية وأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة الإشراف وتنمية بيئة الأعمال.
وفي هذا الصدد صرح سعادة وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة:
"نحن نقف اليوم أمام محطة مفصلية في مسيرة تطوير القطاع المالي في الدولة. إن إطلاق منهجية تقييم المخاطر المحدثة ليس مجرد تحديث رقابي، بل هو استراتيجية متكاملة لبناء قطاع مالي مستدام، قوي، ومرن أمام التحديات. فهي تعزز من كفاءة الإشراف المبني على المخاطر، وتدعم رفع مستويات الامتثال، وترسخ ثقة المستثمرين في أسواق الدولة، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته."
وأوضحت الهيئة أن التفاعل الإيجابي من قبل الشركات المرخّصة خلال الورشة يعكس الالتزام الحقيقي للقطاع بالامتثال للتوجهات الحديثة وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر. وشددت الهيئة على أن التواصل المستمر والتعاون مع القطاع سيستمر لضمان تطبيق سلس وكامل للمنهجية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز من متانة الأسواق المالية وقدرتها على مواجهة المخاطر المستقبلية بثقة وفعالية.
مع هذه الخطوة، تؤكد الهيئة مكانتها الرائدة كجهة تنظيمية ملتزمة بالابتكار، وقيادة القطاع المالي نحو معايير أعلى من الشفافية، الكفاءة، والاستقرار، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويضع الإمارات في مصاف الأسواق المالية الأكثر تقدمًا ونضجًا على مستوى المنطقة والعالم.