ضمن مبادرات الهيئة لتوعية المستثمرين
د. عبيد الزعابي يحاضر المستثمرين في مجلس الزعاب
ويدعو المساهمين لممارسة حقوقهم والمشاركة في وضع القرارات المتعلقة بالشركة من خلال حضور الجمعيات العمومية

 
دعا الدكتور عبيد الزعابي المستثمرين في الأسواق المالية إلى التعرف على حقوقهم وممارستها سواء فيما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية أو قٍبَل مجلس إدارات الشركات المساهمين بها.

جاء ذلك خلال المحاضرة التي استضافها مجلس الزعاب، بعنوان "حقوق المستثمرين في الأسواق المالية"، بحضور معالي أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، وسعادة يونس حاجي خوري وكيل وزارة المالية، ومجموعة من الأعيان وأهالي منطقة الزعاب.

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة لأبرز حقوق المساهمين في الشركات المساهمة العامة، مثل الحق في تلقي نسبة من الأرباح وحق التصويت على القرارات والحق في رفع دعوى قضائي ضد مجلس الإدارة في حال اتخاذ إجراءات من شأنها إلحاق الضرر بحقوق المساهمين وغيرها من الحقوق.

وكان معالي أحمد جمعة الزعابي قد رحب بالمشاركين والحضور في بداية المحاضرة ، مؤكدا على أهمية المجالس المحلية التي يتم انشائها في المناطق والأحياء السكنية في مد جسور التواصل بين أبناء الحي وإقامة الفعاليات المتنوعة فيها من محاضرات ولقاءات تناقش أهم القضايا الاجتماعية.

كما تعرض د. الزعابي للدور التنظيمي للهيئة تجاه الشركات المدرجة في السوق المالي والأنظمة التي تحكم العلاقة بينهما، ورد على أسئلة الحضور التي تناولت عدة قضايا من بينها دور الهيئة في معالجة تأثير الطروحات على السيولة في الأسواق، ودور الهيئة فيما يخص قرارات بعض الشركات بشأن تخفيض رؤوس أموالها، وسبل الدفع باتجاه تشجيع ظهور صانع سوق بالأسواق، وتشجيع الشركات والحكومات المحلية على إدراج السندات والصكوك بالأسواق المالية المحلية، والموضوعات المتوقع أن يتم تحديثها في القانون الجديد للهيئة الذي يسير في سياق الدورة الطبيعية لإصدار القوانين.

كما أجاب الرئيس التنفيذي للهيئة عن الأسئلة الأخرى التي وجهها المستثمرون التي تناولت الشركات التي لم يتم التداول عليها وأهمية وجودها بالأسواق المالية، وكذلك مدى إمكانية إدراج الشركات الخاصة والتعاونيات في الأسواق بما يضمن حوكمتها ويوفر فرصة لخروج المستثمرين فيها بسعر عادل، وأوضح أنه يجري العمل على تطوير نظام إدراج الشركات الخاصة، ونوه د. الزعابي إلى أن دولة الإمارات قفزت 39 درجة في الترتيب الدولي في مؤشر حماية المستثمرين الاقلية، ضمن تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال إلى المرتبة التاسعة عالمياً، متصدرة الدول العربية، وذلك بحسب تقرير البنك الدولي.