وقال سعادة د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة في تصريحات صحفية  على هامش أعمال الدورة السنوية الـ14 من المؤتمر الاستثماري لمجموعة «هيرميس» المالية في دبي، أن الهيئة تتوقع أربعة إدراجات في الأسواق المحلية خلال العام الجاري.

منصة تمويل

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، د. عبيد الزعابي، إن الهيئة بصدد إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتمثل في منصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال صناديق مالية، يكون لها الصلاحية لجمع الأموال لهذه الشركات، مشيراً إلى أن المنصة ستكون قريبة من عمليات التمويل الجماعي للمشروعات.

وأضاف على هامش أعمال الدورة السنوية الـ14 من المؤتمر الاستثماري لمجموعة «هيرميس» المالية، أنه يجري الإعداد لإطلاق منصة أخرى للشركات العاملة في المناطق الحرة، بهدف تسهيل التمويلات لها.

وكشف سعادته عن أن أسواق المال المحلية تنتظر أربعة إدراجات مهمة في عام 2018، لشركات تعمل في القطاعين المالي والصناعي.

وتوقع الزعابي أن يفتح قانون الاستثمار الأجنبي المنتظر صدوره خلال عام 2018، بعض القطاعات التي كانت مغلقة أمام المستثمرين الأجانب.

وعن مسودة القانون الجديد للهيئة قال الزعابي أنه من المنتظر أنه يتوقع صدوره العام الجاري، مشيراً إلى أن من أهم الخطوط العريضة في القانون، هي التحديد الدقيق للأنشطة المالية، ومن المسؤول عنها، إذ إن هناك أنشطة تم التوافق مع المصرف المركزي بشأنها، على أن الهيئة هي التي ستشرف عليها، من بينها صناديق الاستثمار وبنوك الاستثمار التي ستخضع لإشراف الهيئة.

ترقية الأسواق

إلى ذلك، قال الزعابي إن الهيئة أحالت إلى النيابة العامة عدداً من الحسابات في برامج التواصل الاجتماعي، لوقوع مخالفات تتنوع بين إدارية تنظمها اللوائح الداخلية للهيئة، وأخرى جنائية ترفع بها الهيئة بلاغاً للنيابة العامة، مؤكداً أن مخالفات غير المرخصين معايير عالمية ومعمول بها في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن لدى الهيئة والأسواق هدف استراتيجي بترقية الأسواق المالية المحلية من ناشئة إلى متقدمة، وأن الأسواق لديها مهلة حتى عام 2020 لاستكمال متطلبات ترقية الأسواق وذلك بعد وصول نسبة الإنجاز في هذا الملف إلى 80% من قبل الهيئة، ولم يتبق سوى 20% فقط معظمها متطلبات من كلا السوقين، وأنه تم تخويل الأسواق المالية بتنظيم منتجات وأنشطة عملياتية خاصة بالبورصات، وتحويل الأسواق المالية من الشكل الرأسي إلى الشكل الأفقي بفصل المقاصة والتسويات ومراكز الإيداع عن منصات التداول وفق المتطلبات العالمية للسواق المتقدمة.

وتدشين منتجات جديدة مثل منتجات التحوط  والمستقبليات: الخيارات والعقود المبادلة swaps والعقود الآجلة.

وكشف كذلك عن أن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات نحو ترقية الأسواق، عن طريق استحداث أنظمة وأدوات جديدة عدة، منها نظام الخيارات المالية والمقاصة المركزية، لا فتاً إلى أن الإمارات شهدت خلال الأعوام الماضية تطوراً ملموساً فيما يتعلق بإصدار الأنظمة وقواعد العمل، وأن الهيئة على تواصل وتنسيق دائمين مع السوقين فيما يخص هذا الملف.

وبيّن الزعابي أن الهيئة تتابع مع المصرف المركزي مسألة الإصدارات الرقمية، وذلك كإجراءات استباقية لتطور مثل هذه الأسواق، وتجري تقييما للتقنيات التي تستخدمها هذه العملات الافتراضية.

ويهدف المؤتمر إلى عرض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل وجهات النظر حول مستجدات المشهد الاقتصادي في الأسواق الناشئة والمبتدئة، بمشاركة 518 مستثمراً من 255 مؤسسة مالية تتجاوز أصولها الاستثمارية ثمانية تريليونات دولار، وقيادات مجتمع الأعمال وممثلي الإدارة التنفيذية في 173 شركة تمثل 26 دولة.

إلى ذلك، شهدت أعمال الدورة السنوية الـ14 من المؤتمر الاستثماري لـ«هيرميس»، كلمة لوزير قطاع الأعمال المصري، خالد بدوي، كشف فيها أن مصر تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية، في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة، موضحاً أن فكرة الصندوق تجري دراستها داخلياً، وأنها في مراحلها المبكرة.

فرص استثمارية

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار في المجموعة المالية «هيرميس»، محمد عبيد، إن اهتمام مديري صناديق الاستثمار والمحافظ المالية حول العالم، بالمشاركة في نسخة العام الجاري من المؤتمر يعكس الاهتمام الدولي المتزايد باستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة التي تنفرد بها الأسواق الناشئة والمبتدئة.

وأشار إلى أن تلك الأسواق مؤهّلة للاستفادة من الانتعاش المرتقب خلال الفترة المقبلة، مع قرب رفع تصنيف بورصة الكويت، وسوق الأسهم السعودية، لمرتبة الأسواق الناشئة على مؤشري MSCI وFTSE للأسواق الناشئة.