حكومة الامارات تصدر مرسومين بقانون اتحاديين في شأن هيئة سوق المال وتنظيم سوق المال

أصدر رئيس الدولة مرسومين بقانون اتحادي رقمي (32)، (33) لسنة 2025 بشأن هيئة سوق المال، وبشأن تنظيم سوق المال والمعمول بهما اعتباراً من 01 يناير 2026 وذلك ضمن إطار جهود الدولة المستمرة لتحديث الإطار التشريعي والرقابي للقطاع المالي، وتعزيز استقراره وكفاءته وقدرته التنافسية، وبما يرسخ توافق المنظومة الوطنية مع أرقى المعايير الدولية، ويُعزّز استقلالية هيئة سوق المال ودورها في الحفاظ على سلامة واستقرار سوق المال، وتعزيز المنافسة العادلة فيه.

ومن أبرز أحكام المرسومين بقانون:

• تعديل اسم (هيئة الأوراق المالية والسلع) ليصبح (هيئة سوق المال).
• استحداث أنشطة مالية جديدة.
• تعزيز الصلاحيات الرقابية والاشرافية للهيئة على قطاع سوق المال.
• تنظيم صندوق حماية المستثمرين، وصندوق ضمان التسويات.
• تنظيم دور الهيئة في الرقابة الاحترازيَّة وإدارة الظُّروف الاستثنائيَّة
• منح الهيئة مُكنة التصالح مع الشخص المرتكب لأحد الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون قبل تحريك الدعوى.
• اختصاص الهيئة بتحديد الشخص ذو الأهمية النظامية، وتنظيم آليات التدخل المبكر والتسوية والحل.