مقدمة
تأتي جهود دولة الإمارات في مجال تداول انبعاثات الكربون كجزء من مساعيها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال تطوير أطر تنظيمية وأسواق متخصصة لأرصدة الكربون. وفي هذا السياق، شهِدت السنوات الأخيرة إطلاق مبادرات وتشريعات اتحادية لتنظيم السجل الوطني لأرصدة الكربون، والاعتراف بهذه الأرصدة كأدوات مالية قابلة للتداول، إلى جانب تأسيس منصات تجريبية لتداولها بالتعاون بين الجهات التنظيمية والأسواق المالية.
وفيما يلي أبرز الأطر التشريعية والمبادرات ذات الصلة بتداول انبعاثات الكربون في الدولة:
قامت الهيئة في عام 2018 باقتراح فكرة تأسيس أسواق/ منصات لتداول انبعاثات الكربون ونشرت بيان صحفي عن رغبتها في تأسيس سوق لتداول انبعاثات الكربون، ثم في عام 2023 أطلقت وزارة التغير المناخي مشروع تداول الكربون كمشروع تحولي، وضم المشروع فريق عمل من كافة الجهات المعنية ومنها هيئة سوق المال، حيث تمت صياغة قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 67 لسنة 2024 بشأن تنظيم السجل الوطني للكربون، وتضمن القرار أن أرصدة الكربون هي أدوات مالية قابلة للتداول، وقد أصدرت الهيئة مسودة قرار لتنظيم مشغلي منصات تداول أرصدة الكربون حيث تضمن الشروط اللازمة والمتطلبات على الجهات التي ترغب في تشغيل منصة تداول أرصدة الكربون والالتزامات المستمرة، من جهة أخرى قام سوق دبي المالي بالتنسيق مع الهيئة في أواخر عام 2023 بإطلاق منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وترسخ هذه الخطوة المكانة لدعم هدف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.