تسجيل صندوق استثمار أجنبي

لا يجوز ترويج أي صندوق أجنبي داخل الدولة -لأي جهة غير معفاة -إلا بعد تسجيله لدى الهيئة، والتعاقد مع مروج محلي مرخص في الدولة

يجب أن يكون هناك تعاقد واحد على الأقل – عند تقديم طلب التسجيل – بين الممثل القانوني للصندوق الاجنبي وأحد المروجين المحليين المرخصين / الموافق لهم بمزاولة هذا النشاط داخل الدولة.

يُحظر على الممثل القانوني ترويج الصندوق، ويُسمح فقط للمروجين المحليين بذلك بعد صدور موافقة الهيئة على تسجيل الصندوق وموافقتها على قيام المروجين بالترويج.

يحظر الاعلان عن بدء الإجراءات الأولية لتسجيل الصندوق، أو الإعلان عن تمام تسجيله، أو البدء في الاكتتاب في وحداته أو الترويج له أو توزيع أي مواد دعائية، أو الاعلان عن أي معلومات تتعلق به إلاّ بعد الحصول على موافقة الهيئة على الإعلان.

مدة الموافقة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما الموافقة الأولى فتكون مدتها اعتباراً من تاريخ منحها وحتى نهاية ديسمبر من السنة ذاتها.

تجدد الموافقة بموجب طلب الكتروني يقدم إلى الهيئة - من خلال الممثل القانوني للصندوق - قبل انتهاء مدتها بشهر على الأقل، وذلك بعد سداد رسم تجديد الموافقة السنوي، وللهيئة رفض طلب التجديد وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

يشترط للطرح الخاص لصندوق أجنبي على مستثمر مؤهل أن يكون الصندوق مؤسساً خارج الدولة أو في منطقة حرة/مالية داخلها، وخاضعاً لجهة رقابية مماثلة للهيئة، وأن يكون مرخصاً له بالترويج للطرح العام أو الخاص في مقر تأسيسه.

ألا يكون صندوق استثمار معفي من الخضوع لأي من الضوابط الرقابية أو الإشرافية أو ضوابط إعداد واصدار التقارير الدورية بمقر تأسيسه.

الحد الأدنى لاكتتاب المستثمر في وحدات الصندوق الأجنبي المرخص للترويج داخل الدولة هو حسب مستند الطرح، ولا يقل عن 500,000 درهم للصناديق المؤسَّسة داخل الدولة أو في المنطقة الحرة المالية، ومليون درهم للصناديق في المنطقة الحرة خارج الدولة.