تسجيل الأذونات المغطاة أو شهادات الإيداع

متطلبات إصدار الأذونات المغطاة: ترخيص صادر من الهيئة للشركة لإصدار الأذونات المغطاة داخل الدولة.

توافر الملاءة اللازمة للإصدار بتوافر أي من الحالات التالية: استيفاء المصدر لمعايير الملاءة المالية بما يغطي قيمة الإصدار المطلوب الموافقة عليه.

تقديم ما يفيد أن الإصدار تكفله جهة أو مصرف أو مؤسسة مالية أخرى تفي بمتطلبات الملاءة المالية.

إيداع الأصول محل الأذونات – حسب الأحوال– التي يعتزم المصدر إصدار أذونات مغطاة عليها لدى المقاصة بالسوق أو لدى حافظ أمين مستقل عنه ومرخص له من الهيئة، ولا يجوز بيع أو رهن أو تحويل الأصول محل الأذونات أو إجراء أي تصرف عليها طوال فترة صلاحية الأذونات أو حتى تاريخ تنفيذ الحق عليها.

عدد الأذونات المغطاة التي يرغب في إصدارها يجب ألا تقل عن مليون أذن تقابل ـ على الأقل ـ مليون وحدة من الأصول محل التعاقد.

أن يكون المصدر هو المسؤول عن تسعير جميع الأذونات المغطاة، ويقوم بعمل صانع السوق أو يعين صانعاً آخر للسوق وفقاً للأنظمة المطبقة في هذا الشأن.

أن تكون الأسهم الصادرة عليها الأذونات المغطاة متداولة في السوق وقابلة للتحويل بدون قيود، وتتمتع بسيولة كافية وفقاً للضوابط التي تضعها الأسواق.

ألا يزيد عدد إصدارات الأذونات المغطاة المزمع إصدارها بالإضافة إلى الأذونات التي تم إصدارها من قبل ومازالت قائمة عن (50%) من إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة، وذلك إذا كانت الأذونات صادرة على أسهم.

وجود آلية للإفصاح للهيئة والسوق عن تملك الأذونات المغطاة في الحالات التي يتوجب فيها الإفصاح عن تملك الأسهم الصادرة عنها تلك الأذونات.

تقديم تقرير من مستشار مالي مرخص من الهيئة بإتمام إجراءات التحقق واتخاذ تدابير العناية الواجبة المعززة بالنسبة للشركة ولمؤسسييها.

متطلبات إصدار شهادات الإيداع: أن يكون قد مضى على تأسيس الجهة المصدرة الأجنبية مدة لا تقل عن سنتين.

وأن يكون المصدر قد أصدر ميزانيتين مدققتين عن السنتين الماليتين السابقتين لتقديم طلب الحصول على الموافقة

ألا يقل رأسمال الجهة المصدرة الأجنبية عن (40) مليون درهم إماراتي (أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية)

ألا يقل عدد المساهمين بالجهة المصدرة الأجنبية والذين لا تشملهم مجموعة مرتبطة عن (100) مساهم.

أن لا يقل صافي موجودات المصدر الأجنبي عن (201%) من رأسماله المدفوع، أو أن يكون قد حقق أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن (5%) من رأس المال المدفوع وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الموافقة.

أن يثبت المصدر الأجنبي انعقاد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال السنتين السابقتين لتقديم طلب الموافقة.

ألا يوجد لدى المصدر الأجنبي أو في القوانين التي يخضع لها أي قيود بشأن انتقال ملكية الورقة المالية الأجنبية بين المتعاملين من غير مواطنيه وبيان تلك القيود إن وُجدت.

استيفاء المصدر الأجنبي لجميع الأحكام التي تنص عليها التشريعات في بلد التأسيس.

تحديد المصدر الأجنبي لتواريخ الاستحقاق والتوزيع في كافة أسواق التداول المدرجة فيها أوراقه المالية وشهادات الإيداع، وفقاً للتشريعات المطبقة.

ألا تقل نسبة الشهادات التي سيتم عرضها في اكتتاب عام عن (25%) من إجمالي عدد الشهادات التي سيتم إصدارها في الدولة، ويجوز أن يتم بيع الشهادات التي لا يتم الاكتتاب بها خلال الفترة المحددة في نشرة الاكتتاب ـ والتي توافق عليها الهيئة ـ في عرض خاص.

يجب علي المصدر الأجنبي إدراج جميع شهادات الايداع المتضمنة في برنامج شهادات الايداع بالسوق في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.

يجب ألا يقل عدد مالكي شهادات الإيداع عن (100) شخص.

يجب ألا يقل عدد شهادات الإيداع المراد إصدارها عن (500) ألف شهادة، وأن لا تقل القيمة الاسمية لهذه الشهادات عن (50) مليون درهم.

أن تكون الأوراق المالية الأجنبية المقابلة لشهادات الإيداع مدفوعة بالكامل وخالية من أي رهـون أو قيود على تملكها أو تحويلها.